الدليل الخامس: أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي مسعود الأنصاري، وقد تقدم ذلك (٣)، ولم يُحْفَظْ عن أحد من الصحابة أنه قال: لا تجب، وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حُجَّة، ولا سيما على أصول أهل المدينة والعراق.
الدليل السادس: أن هذا عمل الناس من عهد نبيهم إلى الآن، ولو كانت الصلاة عليه ﷺ غير واجبة لم يكن اتفاق الأمة في سائر الأمصار والأعصار على قولها في التشهد وترك الإخلال بها. وقد قال مُقَاتِل بن حَيَّان (٤) في "تفسيره" في قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [المائدة: ٥٥]، قال: "إقامتها المحافظة عليها، وعلى أوقاتها، والقيام فيها، والركوع والسجود، والتشهد، والصلاة على
(١) في المعجم الكبير (٦/ ٥٦٩٩).
(٢) في المعجم الكبير (٦/ ٥٦٩٨ و٥٦٩٩).
(٣) تقدم برقم (٣٣٣ - ٣٣٦).
(٤) هو النبطي أبو بسطام البلخي الخراز، كان عابدًا صالحًا كبير القدر، صاحب سنة، صدوقًا في الحديث له تفسير، توفي قبل سنة ١٥٠ هـ.
انظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٤٣١ - ٤٣٣)، وطبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، وقد وقع في (ب) (حبان) وهو خطأ.
(٢) في المعجم الكبير (٦/ ٥٦٩٨ و٥٦٩٩).
(٣) تقدم برقم (٣٣٣ - ٣٣٦).
(٤) هو النبطي أبو بسطام البلخي الخراز، كان عابدًا صالحًا كبير القدر، صاحب سنة، صدوقًا في الحديث له تفسير، توفي قبل سنة ١٥٠ هـ.
انظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٤٣١ - ٤٣٣)، وطبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، وقد وقع في (ب) (حبان) وهو خطأ.
١ / ٤٢٢