ومهما يكن من أمر فإن الصحابة لم يخرجوا عن حدّ الجواز الذي حدّه لهم رسول الله ﷺ في التحديث عن بني إسرائيل لما قال: (بلغوا عني ولو آية، وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (٢).
ومحال أن يجيز لهم النّبيّ ﷺ التحديث بالكذب، فيكون المعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه.
وما ورد عن - الإمام أحمد من حديث جابر - والذي فيه أن النبي ﷺ غضب لما جاء عمر بن الخطاب بصحيفة أصابها من أهل الكتاب وقال له: «أمتهوك فيها، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو باطل فتصدقوا به .. والذي نفسي بيده لو أن موسي حيا ما وسعه إلا أن يتبعني» فهو محمول على أن النهي عن التحديث عن بني إسرائيل كان قبل استقرار الأحكام والقواعد الدينية في الإسلام خشية الفتنة فلما زال المحذور وقع الإذن في ذلك (٣).
(١) إرشاد الساري ٢/ ١٩٠ بتصرف وإيجاز
(٢) البخاري: ك أحاديث الأنبياء، باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل.
(٣) مسند الإمام أحمد ٣/ ٣٨٧ (الحديث بمعناه)، والتعليق من فتح الباري ١٣، ٢٥٩.
(٢) البخاري: ك أحاديث الأنبياء، باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل.
(٣) مسند الإمام أحمد ٣/ ٣٨٧ (الحديث بمعناه)، والتعليق من فتح الباري ١٣، ٢٥٩.
٩٨