(سأل عمر) زاد في نسخة: «بن الخطاب». (عن ذلك) أي: عن مسح النبي - ﷺ - على الخفين، وسبب سؤال ابن عمر أياه عن ذلك: أنه أنكر على سعد مسحه على خفيه بالعراق، وسبب إنكاره مع كثرة روايته؛ أنه خفي عليه ما اطلع عليه غيره، أو أنكر عليه مسحه في الحضر، كما هو ظاهر روايةٍ في «الموطأ» (٣). (إذا حدَّثك شيئًا سعدٌ عن النبي - ﷺ -، فلا تسأل عنه غيره) فيه: منقبة عظيمة لسعد، ودليل على العمل بخبر الواحد وإن أفاد في الأصل الظن. وأما نهيه عن السؤال فيما حدَّث به سعد من أن السؤال يؤكد الظن فلا ينهى عنه، فمحمول على أن خبر سعد احتف به من القرائن ما يفيد القطع، أو هو كناية عن التصديق، أي: فصدقه، والمصدق لا يسأل غيره.
وبالجملة: فقد اتفق العلماء، كما قال ابن بطال على جواز المسح على الخفين خلافًا للخوارج وللشيعة، ويكفي في الرد عليهما صحة ذلك عن النبي - ﷺ - وتواتره على قول جمع من الحفاظ (٤). (فقال
(١) «الفتح» ١/ ٣٠٦.
(٢) «البخاري بشرح الكرماني» ٣/ ٥١.
(٣) «الموطأ» ١/ ٤٠ (٨٨) باب: ما جاء في المسح على الخفين.
(٤) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٢) «البخاري بشرح الكرماني» ٣/ ٥١.
(٣) «الموطأ» ١/ ٤٠ (٨٨) باب: ما جاء في المسح على الخفين.
(٤) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
١ / ٥٠٠