منحة الباري بشرح صحيح البخاري — الصفحة ٢٩١٩

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقط من نسخة. (كتاب الشهادات باب ما جاء أن البينة على المدعي) في نسخة: «ما جاء في البينة على المدعي» وفي أخرى: «كذلك» لكن بحذف لفظ: (باب) والمعنى: باب: بيان ما جاء فيما تضمنه القرآن: أن البينة على المدعي لا على المدعى عليه. (لقوله تعالى) في نسخة: «لقوله -عز وجل-» [وهذا ساقط من نسخة] (١). (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾) غالبه ظاهر، ومحل تفسيره كتب تفسير القرآن، وفي نسخة بعد قوله: (﴿فَاكْتُبُوهُ﴾: «إلى قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾» (وقوله تعالى) بالجر عطف على قوله: (لقوله تعالى)، وفي نسخة: «وقول الله -عز وجل-». (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾) إلى آخره محل تفسيره كتب تفسير القرآن، وفي نسخة: بعد قوله: (﴿بِالْقِسْطِ﴾) إلى قوله ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾) ولم يذكر في الباب حديثًا اكتفاء بذكر الآيات، ووجه الاستدلال بالأولى للترجمة: أنه لو كان القول قول المدعي من غير بينة لما احتيج إلى الكتابة والإملاء والإشهاد عليه (٢)، بالثانية (٣): أن الله قد أخذ عليه أن يقر بالحق على نفسه، فالقول قول المدعى عليه فإذا كذبه المدعي فعليه البينة.
(١) من (م).
(٢) في هامش (ج): فلما احتيج إليه دلَّ على أن البينة على المدعي.
(٣) في هامش (ج): أي وجه الاستدلال بالثانية.
٥ ‏/ ٤١٢