منحة الباري بشرح صحيح البخاري — الصفحة ٢٧٠٢

بيانه في باب: ما يكره من الخداع في البيع (١). (ولم يأخذ النَّبي - ﷺ - ماله) أي: مال الرَّجل الذي باع النَّبي - ﷺ - غلامه؛ لأنَّه لم يظهر عنده سفهه؛ إذ لو ظهر لم يدفعه له.

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ» فَكَانَ يَقُولُهُ.
[انظر: ٢١١٧ - مسلم: ١٥٣٣ - فتح ٥/ ٧٢]
(حدَّثنا عبد العزيز) في نسخة: «حدَّثني عبد العزيز» (إذا بايعت). (فقل: لا خلابة) مرَّ شرحه في باب: ما يكره من الخداع في البيع (٢).

٢٤١٥ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ: «رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ».
[انظر ٢١٤١ - مسلم ٩٩٧ - فتح ٥/ ٧٢]
(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرَّحمن. (أنَّ رجلًا) هو أبو مذكور.
(أعتق عبدًا له) أي: عن دبر واسم العبد: يعقوب كما مرَّ. (نعيم بن النَّحَّام) كذا وقع هنا، وفي مسلم وغيره (٣) لكن قال النووي: قالوا: وهو غلط، وصوابه: نعيم النَّحام إذ نعيم هو النحام سُمي بذلك؛ لقول النَّبي - ﷺ -: «دخلت الجنَّة فسمعت بها نحمة لنعيم» والنحمة: الصَّوت،
(١) سبق برقم (٢١١٧) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.
(٢) المرجع السابق.
(٣) «صحيح مسلم» (٩٩٧) -٥٩ - كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وأحمد ٣/ ٣٠٨، والبيهقي في «السنن»١٠/ ٣٠٨ كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه.
٥ ‏/ ١٨٤