(باب: أجر السَّمْسَرة) أي: الدلالة.
(فما زاد على كذا وكذا فهو لك) هذا رأي ابن عباس، والجمهور على خلافه للجهل بمقدار الزائد، فللبائع في مثله أجرة المثل. (فهو لك) في نسخة: «فلك». (أو بيني وبينك فلا بأس به) في كل من الأمرين ما ذكر آنفًا. (المسلمون عند شروطهم) أي: الجائزة شرعًا، وهذا رواه الإمام أحمد، وأبو داود وغيرهما (١).
٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَال: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (معمر) أي: ابن راشد. (عن ابن طاوس) هو عبد الله.
(أن يتلقى) بتحتية، وفي نسخة: «بفوقية». (ولا يبيع) بنصب (يبيع)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٦٦ بدون ذكر لفظ: «المسلمون عند شروطهم».
وأبو داود (٣٥٩٤) كتاب: الأقضية، باب: في الصلح، بلفظ: «المسلمون على شروطهم».
وعبد الرزاق بهذا اللفظ أيضًا ٨/ ٣٨٠ (١٥٧٠٩) كتاب: المكاتب، باب: الشروط على المكاتب.
والبيهقي ٦/ ٧٩ كتاب: الشركة، باب: الشرط في الشركة وغيرها.
وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: حسن صحيح.
وأبو داود (٣٥٩٤) كتاب: الأقضية، باب: في الصلح، بلفظ: «المسلمون على شروطهم».
وعبد الرزاق بهذا اللفظ أيضًا ٨/ ٣٨٠ (١٥٧٠٩) كتاب: المكاتب، باب: الشروط على المكاتب.
والبيهقي ٦/ ٧٩ كتاب: الشركة، باب: الشرط في الشركة وغيرها.
وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: حسن صحيح.
٥ / ٢٤