[قَال أَبُو عَبْدِ اللهِ: عَدْلٌ: فِدَاءٌ].
[انظر: ١١١ - مسلم: ١٣٧٠ - فتح: ٤/ ٨١]
(عبدُ الرحمنِ) أي: ابن مهديِّ العنبريِّ. (سُفيانُ) أي: الثوريُّ.
(عن أَبيهِ) هو يزيدُ بنُ شريكٍ.
(ما عندنا) أَي: مكتوبُ منْ أحكامِ الشريعةِ. (عائرٍ) بمهملة مهموزًا، وراء: جبل بالمدينةِ (١). (أو آوى) بمدِّ الهمزةِ على الأَفْصح في المتعدي، وبقصرِها كذلك في اللازم. (محدثًا) بكسرٍ الدالِ أَي: ظالمًا، وبفتحِها أي: رأيًا محدثًا في أمرِ الدينِ. (لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ) أي: فرضٌ. (ولا عَدْلٌ) أي: نَفْلٌ، وقيلَ: عَكْسُه، وقيلَ: الصرفُ: التوبةُ والعدلُ: القربةُ، قالوا: ومعناه: لا يُقْبلَ قبولُ رضَا، وإِنْ قُبل منه قبولُ جزاءٍ (ذِمَّةُ المُسِلمِينَ واحدةٌ). أي: عهدُ كلٍّ منهم، وأمانه للكافرِ صحيحٌ، وإنْ صَدَر من امرأة، أو عبدٍ.
(فمن أَخَفرَ مُسْلِمًا) أي: نَقَضَ عَهْدَه، يُقالُ: خَفَرتُ الرجلَ: أمَّنتُهُ وأَخْفَرتُه: نقضتُ عهدَه، فالهمزةُ للإِزالةِ. (ومَنْ تَوَلَّى قَوْمًا) أي: اتخذَهم أولياءَ (بَغيْرِ إِذنِ مَواليهِ) جَرْيُ على الغالبِ فلا مفهومَ له، ويَحرمُ على الولدِ الانتماءِ إلى غيرِ أبيه، وعلى العتيقِ الانتماء إلى غيرِ
(١) انظر: «معجم البلدان» ٤/ ٧٣.
٤ / ٣١٤