منحة الباري بشرح صحيح البخاري — الصفحة ١٧٥٣

المستحب تسنيم القبور، وهو قول بعض الشّافعيّة كغيرهم، والذي عليه أكثر الشّافعيّة، ونصَّ عليه الشّافعيّ أن تسطيحها أفضل من تسنيمها؛ لأنه - ﷺ - سطح قبر إبراهيم، وفعله حجة، لا فعل غيره، ولا حجة فيما قاله سفيان، كما قال البيهقي (١)، لأنه معارض بخير أبي داود بإسناد صحيح: أن القاسم ابن أبي بكرٍ قال: دخلت على. عائشة، فقلت لها: اكشفي لي عن قبر النَّبيّ - ﷺ - وصاحبيه، فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة، ولا لاطئه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء (٢)، أي: لا مرتفعة كثيرًا، ولا لاصقة بالأرض، يقال: لطي -بكسر الطاء-، ولطا بفتحها، أي: لصق، ولا يؤثر في أفضلية التسطيح كونه صار من شعار الروافض؛ لأن السنة لا تترك بموافقة أهل البدع فيها.
(حَدَّثَنَا) في نسخةٍ: «حدثني». (فروة) أي: ابْن المغراء. (علي) في نسخةٍ: «علي بن مسهر».
(لما سقط عليهم) أي: على قبور النَّبيّ - ﷺ -[وصاحبيه الحائط، أي حائط حجرة رسول الله - ﷺ -] (٣) (في زمان الوليد بن عبد الملك) حين أمر عمر بن عبد العزيز برفع القبر الشريف؛ حتّى لا يصل إليه أحد؛ إذ كان النَّاس يصلون إليه، -قاله شيخنا (٤) - (فبدت) أي: ظهرت في القبر لا خارجه. (لهم قدم) أي: مع ساق وركبة، كما رواه أبو بكر الآجري
(١) «سنن البيهقي» ٤/ ٣ - ٤.
(٢) «سنن أبي داود» (٣٢٢٠) كتاب: الجنائز، باب: في تسوية القبر. ورواه الحاكم في «المستدرك» ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠ وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».
(٣) من (م).
(٤) «فتح الباري» ٣/ ٣٥٧.
٣ ‏/ ٤٧٢