وفي الحديث: تقديم التهديد والوعيد على العقوبة، وسرُّه أن المفسدةَ إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتُفِيَ به عن الأعلى منها. وفيه: جواز العقوبة بالنَّار، وكان ذلك أوَّل الأمر، لكن قام الإجماع بعده على المنع منه، وفيه أن الإمام، إذا عرض له شغل يستخلف من يصلِّي بالناس. واحتجَّ بالحديث على أن الجماعة فرض عين في غير الجمعة، وأجاب القائلُ بأنها فرض كفاية: بأن المتخلفين كانوا منافقين وسياق الحديث يقتضيه فهمه بتحريقهم إنما كان؛ لنفاقهم لا لتركهم الجماعة، وبأنَّه لم يحرقهم بل هم بتحريقهم وتركه ولو كانت فرضَ عينٍ لما تركه، ذكره النوويُّ (٣).
(١) «تهذيب اللغة»١/ ٢٢٤.
(٢) «شرح السنة» ٣/ ٣٤٥.
(٣) «صحيح مسلم بشرح النووي» ٥/ ١٥٣.
(٢) «شرح السنة» ٣/ ٣٤٥.
(٣) «صحيح مسلم بشرح النووي» ٥/ ١٥٣.
٢ / ٣٦١