نعَمْ، حكى ابن جِنِّي في لُغةٍ نادرةٍ تَنوينها، وقد أَورد ابن مالك أنَّها إذا كانت أَفعل تفضيلٍ، فكيف أنث مع كونه نَكِرةً، والقياس (أَدْنىَ) مُفردًا مُذكَّرًا، كما لم يُقل: قُصْوَى في أَقْصَى، ثم أجاب بأنَّ ذلك لإجرائه (١) هنا مُجرى الأَسماء، فلمَّا خُلع الوَصْف عن الوصفيَّة صار كرُجْحَى، ومنه قوله:
وإِنْ دَعوتِ إلى جُلَّى وَمَكْرُمةٍ ... يَومًا سَراةَ كِرَامِ النَّاسِ فادْعِيْنَا
فإنَّ (جُلَّى) وإنْ كانت تأْنيث (أَجَلَّ) لكنَّه خُلع عن الوصفيَّة، وجُعل اسمًا للحادِثة العَظيمة.
قال (ك): ويدلُّ له قلْبُ الواو ياءً، والقَلْب إنما هو لفُعْلَى وصفًا.
قلتُ: هذا على طريقة البَصريِّين ومُختارِ ابن الحاجِب، أما على طريقة ابن مالك المَقصودة عنده، فتُبدل في الصِّفة لا في الاسم كما هو مقُرَّرٌ بشواهده في محلِّه.
فإن قيل: إنْ أُريد بـ (كانتْ) ما وقَع من الهجْرة في الماضي؛ فلا يُعرف منه حُكم المستقبَل، أو في ما يأْتي في المُستقبَل؛ لأنَّ الشَّرط يخلص للاستِقبال، فلا يعلم حُكم الماضي.
قيل: المُراد أَصل الكَون مُطلَقًا من غير تقييدٍ بزمانٍ، أو أنَّ أَحد الزَّمانيَن يُقاس على الآخَر، أو على أنَّ الإجماع قائمٌ على استِواء
(١) في الأصل: «إجرائه».
١ / ٢٩