فالفَرْق بينهما أنَّ ناوي الحسَنة يُثاب على تلك الحسنة بنيَّتها، وناوي السَّيِّئة لا يُعاقب عليها بل على نيَّتها.
قلتُ: فيما قالَه نظرٌ.
فإنْ قيل: مَن جاء بنيَّته الحسَنة، فقد جاء بالحسَنة؛ فيكون له عشْر أَمثالها، كمن جاءَ بالحسَنة المَنويَّة، فيَلزم أنْ لا فَرْقَ في ذلك بين نية الحسَنة وفعلِها؛ فالجواب: لا نُسلِّم أنَّ نيَّة الحسَنة إتيانُ الحسَنة وإنْ أَتى بحسنةٍ؛ إذ المُراد الإتْيان بالمَنويِّ لا بالنيَّة وحدَها.
قلتُ: لأنَّها المُراد بالعمَل غالبًا -كما سبَق في: «الأَعمال بالنيَّات»- أنَّ المُراد أَفْعالُ الجَوارِح، وكما في: «نِيَّةُ المُؤمِنِ خَيْرٌ مِنْ عمَلِهِ»، فإنَّه قابلَ بينهما.
والباء في النيَّات تحتمل السَّبَبيَّة، والمُصاحَبة.
قلتُ: ويتخرَّج عليهما أنَّ النيَّة شرطٌ في العبادة، أو رُكْنٌ، وفيه نظَرٌ، بينَّاه في «شرح العُمدة».
والنيَّة -بتشديد الياء- مِن نَوَى إذا قَصَد، وأصلُها: نِوْيَةٌ، فقُلبت الواو ياءً، وأُدغمت في الياء، وقد تُخفَّف مِن وَنِيَ: إذا فَتَرَ؛ لأنَّ
(١) «في السيئة» ليس في الأصل.
١ / ٢٣