وما من أحد فى الدّار، وكَفى بِاللَّهِ شَهِيدًا * (٢)،، و «إنّ زيدا قائم»، كلّ هذه الحروف إذا أسقطتها، كان الكلام بعدها تاما.
ولا يجوز العطف على الموضع الذى فيه حرف عامل، إلّا بعد تمام الكلام، تقول: إنّ زيدا قائم وعمرو، فتعطف«عمرا» على موضع«إنّ» وما عملت فيه، وهو الرّفع.
النّوع الثّاني: أن يختلّ المعنى بإسقاط الحرف، كحروف الجرّ المعدّية، نحو: مررت بزيد، وذهبت إلى عمرو، فموضع«زيد» و «عمرو» نصب تقول فى العطف عليه: مررت بزيد وعمرا، وذهبت إلى عمرو وخالدا؛ وتقول: مرّ بزيد وعمرو، وذهب إلى خالد وبكر، فترفع.
الضّرب الثالث: اسم بني مع غيره، نحو«خمسة عشر» وبابه، فحكمه حكم المبنىّ المفرد (٣)، تقول: إنّ خمسة عشر درهما تكفيك وخمسة دنانير فترفع، على موضع«إنّ»، ومنه قولك: لا رجل في الدّار ولا غلام لك بالرّفع.
الضّرب الرّابع: الموصول، وهو: الذي، وأخواتها، ولا تعطف عليه إلّا (١) في الأصول ٢/ ٦٣:«القسم الثاني - اسم عمل فيه حرف، هذا القسم على ضربين: ضرب يكون العامل فيه حرفا زائدا». كما أنّ الأمثلة موجودة بنصها تقريبا، مع تغيير بعض الألفاظ، وانظر مدى اعتماد ابن الأثير على ابن السّراج.
(٢) ٦٩، ١٦٦ / النساء و٢٨ / الفتح.
(٣) انظر: الأصول ٢/ ٦٦.
(٣) انظر: الأصول ٢/ ٦٦.
١ / ٣٨١