البديع في علم العربية — الصفحة ٣٩٢

متصوّر فيه؛ كان استعماله لغوا، وكان بمنزلة قولك: أخذت جملة إلا درهما.
الحكم الثالث: لا يقع بعد«إلّا» - إذا كان قبلها اسم - إلّا اسم، أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلّا قائم، وما زيد إلّا يقوم، ولو قلت: ما زيد إلّا قام لم يجز، فإن أدخلت«قد» أجازها قوم (١)، فأمّا قولك: ما أتاني زيد إلّا تكلّم بخير، فإنّ قبل«إلّا» (٢) فعلا، (٣) وأمّا قولك: ما تحدّثني إلا صدقت، وما تأتيني إلّا قلت حقّا، فالأوّل مضارع في تأويل ماض، كأنّك قلت: ما أتيتني إلّا قلت حقّا، فإن قلت: ما مررت بأحد إلّا زيد (٤) خير منه، كان ما بعد«إلّا» جملة ابتدائيّة واقعة صفة لأحد، و «إلّا» لغو في اللفظ معطية فائدتها، جاعلة«زيدا» خيرا من جميع من مررت به.
الحكم الرّابع: لا يجوز تقديم«إلّا» على العامل والمستثنى معا فى حال، كقولك: إلّا زيدا قام (٥) القوم؛ لأنّهم شبّهوها بالواو، في باب المفعول معه، وقد جاء في الشّعر مقدّما عليهما.
(١) فى المساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٥٨٢:«وفهم من كلامه أنه لا يجوز: ما زيد إلا قام، وهو كذلك، وأمّا إجازته مع» قد«فحكاه الخدبّ عن المبرّد، وقال في البديع: أجازه قوم» وقال السيوطىّ فى الهمع ٣/ ٢٧٦:«وفى البديع: لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت» قد«أجازها قوم».
(٢) في الأصل: فإنّ قبل إلّا فعل، وهو خطأ ظاهر.
(٣) في الأصل: وما قولك ..، والصواب ما أثبتّه.
(٤) فى المساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٥٨١:«.. ونقله المصنّف وغيره من الزمخشريّ؛ فإنه قال في: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه: إنّ ما بعد: إلا» جملة ابتدائيّة صفة ل«أحد»، وتابع الزمخشريّ صاحب البديع وابن هشام".
(٥) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٥٦٧.
١ ‏/ ٢٣١