البديع في علم العربية — الصفحة ٢٩٦

و«أحسن» نصب المصادر، و «أفعل» إنما يضاف إلى ما هو بعضه فيجب أن يكون التّقدير: سرت أشدّ السّير سيرا، وصمت أحسن الصّيام صياما؛ ليصحّ الكلام، ويجوز أن تنصبه على أنّه صفة مصدر محذوف، تقديره:
صمت صياما أحسن الصّيام، ولا اعتبار بإضافة«أحسن» إلى المعرفة؛ فإنّها إضافة غير حقيقيّة.
الحكم الثالث: المصدر يتقدم على فعله إذا كان متصرّفا، تقول: ضربا ضربت، والضرب الشّديد ضربت، والصّمّاء اشتملت؛ وإنّما جاز ذلك لأنّه مفعول، والمفعول لا يلزم مرتبة، وبعضهم (١) يجيز تقدّمه على الجملة، نحو:
حقّا هذا زيد، ومنهم من لا يجيزه (٢)، وأجاز الزّجّاج (٣): زيد حقّا أبوك؛ حملا على قول الأحوص (٤):
إنّى لأمنحك الصدود وإنّنى ... قسما إليك مع الصّدود لأميل
الحكم الرّابع: المصدر لا يثنىّ ولا يجمع؛ لأنه جنس، والجنس لا حصر له، إلا إذا اختلفت أنواعه جاز تثنيته وجمعه، مبهما ومؤقّتا.
أمّا المؤقّت - وهو المختصّ - فتقول فيه: ضربت ضربتين، وضربات، إلّا أنّ الجمع أنقص توقيتا من المفرد والمثنّى؛ لأن/«ضربات» يصلح لعقود
(١) - فى ابن يعيش ١/ ١١٦:«وأمّا سيبويه فلم يمنع من جواز تقديم» حقّا«بل قال فى الاستفهام:» أجدك لا تفعل كذا وكذا«كأنه قال: أحقا لا تفعل كذا وكذا، ففى ذلك إشارة إلى جوازه ...».
(٢) - وهو الزّجّاج، قال ابن يعيش فى الموضع السابق:«وقال الزجاج: إذا قلت هذا زيد حقّا، وهذا زيد غير قيل باطل، ولم يجز تقديم» حقا«لا تقول: حقّا هذا زيد».
(٣) - انظر: ابن يعيش فى الموضع السابق أيضا؛ ففيه بقيّة كلام الزجاج، وهو:«... فإن ذكرت بعض الكلام فوسطته وقلت: زيد حقّا أخوك، جاز».
(٤) - انظر: شعر الأحوص ١١٧.
والبيت من شواهد سيبويه ١/ ٣٨٠.
وانظر: المقتضب ٣/ ٢٣٣، ٢٦٧، وابن يعيش ١/ ١١٦، والخزانة ٢/ ٤٨ و٤/ ١٦٢.
١ ‏/ ١٣٥