ومنها العطف: تقول: قام زيد وعمرو، إن أخبرت عن زيد قلت: الّذي قام هو وعمر وزيد (٦)، وإن أخبرت عن عمرو قلت: الّذي قام زيد وهو عمرو.
وتقول: يطير الذباب فيغضب زيد، إن أخبرت عن الذّباب قلت: الذي يطير فيغضب زيد الذباب، والطّائر فيغضب زيد الذباب، فتعطف يغضب على يطير وإن خلا من الضمير؛ لأنّ معنى الكلام بالفاء: إن طار الذباب غضب زيد، فلهذا لم تحتج الجملة إلى عائد، ولو جعلت موضع الفاء واوا لم يجز الإخبار؛ لخلو الواو من معنى الشرط الّذي في الفاء.
(١) قال ابن السراج في الأصول (٢/ ٣١٨):
(وقال أبو العباس عن أبي عثمان: أنه قد جاء الإخبار في مثل: حمار قبان، وأبي الحرث وما أشبهه ولكنه في الشعر شاذ).
(٢) ك: «لكنه»، دون واو.
(٣) على مذهب المازني الذي اختاره ابن السراج وذلك بعدم الإخبار عن المبدل منه إلا ومعه البدل.
انظر: الأصول ٢/ ٣١٨).
(٤) الذي مررت به زيد أخوك، على رأي من أجاز الإخبار عن المبدل منه دون البدل. انظر: المقتضب (٣/ ١١١)، الأصول (٢/ ٣١٨)، الغرة (٢/ ٣٢٠ آ).
وقول المؤلف رحمه الله: (وإن شئت زيد أخوك) يوهم بجواز الأمرين، والصحيح أنّ للعلماء فيه قولين أصحّهما الإخبار عنه مع البدل.
(٥) انظر: الخلاف فيه في:
المقتضب (٣/ ١١١)، الأصول (٢/ ٣١٨ - ٣١٩)، وفيه أن المازني أجازه على قبح، وشرح الكافية (٢/ ٤٤)، والهمع (٢/ ١٤٨).
(٦) قال ابن السراج في الأصول (٢/ ٣٢٠): (فأكدت الضمير في قام ب «هو»؛ لتعطف عليه الظاهر ويجوز ألا تذكر (هو) فتقول: الذي قام وعمرو زيد، وفيه قبح).
(وقال أبو العباس عن أبي عثمان: أنه قد جاء الإخبار في مثل: حمار قبان، وأبي الحرث وما أشبهه ولكنه في الشعر شاذ).
(٢) ك: «لكنه»، دون واو.
(٣) على مذهب المازني الذي اختاره ابن السراج وذلك بعدم الإخبار عن المبدل منه إلا ومعه البدل.
انظر: الأصول ٢/ ٣١٨).
(٤) الذي مررت به زيد أخوك، على رأي من أجاز الإخبار عن المبدل منه دون البدل. انظر: المقتضب (٣/ ١١١)، الأصول (٢/ ٣١٨)، الغرة (٢/ ٣٢٠ آ).
وقول المؤلف رحمه الله: (وإن شئت زيد أخوك) يوهم بجواز الأمرين، والصحيح أنّ للعلماء فيه قولين أصحّهما الإخبار عنه مع البدل.
(٥) انظر: الخلاف فيه في:
المقتضب (٣/ ١١١)، الأصول (٢/ ٣١٨ - ٣١٩)، وفيه أن المازني أجازه على قبح، وشرح الكافية (٢/ ٤٤)، والهمع (٢/ ١٤٨).
(٦) قال ابن السراج في الأصول (٢/ ٣٢٠): (فأكدت الضمير في قام ب «هو»؛ لتعطف عليه الظاهر ويجوز ألا تذكر (هو) فتقول: الذي قام وعمرو زيد، وفيه قبح).
٢ / ٢٥٦