ثم بيَّن ابن الجوزي حدود تقليل الطعام والحكمة منه فقال: «فإن تقلل من الطعام فبعقلٍ، وحدّ التقلل ترك فضول المطعم، وما يخاف شره من شبهةٍ أو شهوةٍ يحذر تعودها. وأما زيادة التقلل مع القدرة فليس لعقلٍ ولا شرعٍ، إلا أن يكون الفقر عمّ، فيتقلل ضرورةً» (٣) ثم تابع قوله مبينًا منهج الرسول - ﷺ - وأصحابه الكرام في هذا الشأن، فقال: «ومن تأمل حال رسول الله - ﷺ - وأصحابه، وجدهم يأخذون بمقدارٍ ولا يتركون حظوظ النفس التي تصلحها» (٤).
ثم بيَّن ابن الجوزي ضابطًا آخر من ضوابط تناول الطعام والشراب، أن يكون حلالًا، دون ربا أو سرقةٍ أو غشٍ أو خداعٍ، فقال: «وتحقق الحلال في المطعم» (٥) وقوله: «فإن النظر ينبغي أن يكون في حل المطعم وأخذ ما يصلع بمقدار» (٦). وقد استقى ابن الجوزي رأيه هذا من قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
(١) المرجع السابق، ص ٨٢.
(٢) نصر، د. عبد اللطيف، أحمد. غذاؤك في الصحة والمرض. جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دون تاريخ، ص ١٠١.
(٣) مرجع سابق، ابن الجوزي. صيد الخاطر. ص ٤٣١.
(٤) المرجع السابق، ص ٤٣١.
(٥) المرجع السابق، ص ٨٣.
(٦) المرجع السابق، ص ١٦٠.
(٢) نصر، د. عبد اللطيف، أحمد. غذاؤك في الصحة والمرض. جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دون تاريخ، ص ١٠١.
(٣) مرجع سابق، ابن الجوزي. صيد الخاطر. ص ٤٣١.
(٤) المرجع السابق، ص ٤٣١.
(٥) المرجع السابق، ص ٨٣.
(٦) المرجع السابق، ص ١٦٠.
٢٦٢