ما صح من آثار الصحابة في الفقه (ص ١ ‏/ ٦)

المسلم أن يفهم الكتاب والسنة، وذلك لأنهم عاصروا التنزيل وشهدوا التأويل وكانوا أعرف الناس وأفهمهم لدلالة الكتاب والسنة، فمن تمسك بفقههم نجى، ومن أخذ بفتاواهم اهتدى، وقد يسر الله -عز وجل- لي جمع فتاواهم وفقههم في هذا الكتاب فلله الحمد والمنة وميزة هذا الكتاب عن غيره من الكتب المصنفة في الآثار، أنه ليس فيه إلا ما هو ثابت بالسند عن قائله من الصحابة، إذ كيف ينسب فقه مسألة من المسائل إلى صحابي من الصحابة وَتُبنى على هذه المسألة مسائل أخرى، والسند إلى ذلك الصحابي ضعيف لا يثبت.
وقد استخرجت هذه الآثار من قرابة من مئة مصدر من المصادر، ورتبتها على الأبواب الفقهية، وأذكر بعد كل أثر درجته، ثم أذكر من أخرجه من الأئمة مع ذكر سنده، وأكتفي بدكر مصدر واحد للأثر إلا أحيانا أذكر أكثر من مصدر، وإذا كان الأثر مرويًا بعدة ألفاظ أذكر أجمعها وأترك ما عدا ذلك، ولا أذكر قول الصحابي: كنا نفعل كذا ..، لأن المقصود به في زمن النبي - ﷺ - فيكون تقريرًا، ولا قوله: من السنة: لأن المراد به سنة النبي - ﷺ - ولم أخرج في هذا الكتاب الآثار المتعلقة بأحكام العبيد والإماء لأنه لا يوجد الآن عبيد ولا إماء.
وسوف أذيل على الكتاب ذيلًا أذكر فيه ما لم أكن قد ذكرته من الآثار، بسبب مصادر طبعت حديثًا أو مخطوطة وقفت عليها، أو سند

١ ‏/ ٦