قال الشيخ: فلو كان المخرج هالكًا، والنتاج لم يزد على أحد عشر؛ حتى كان مع المخرج ستًا وثلاثين، وجب ألا يجب بنت لبون؛ لأنا إنما نجعل المخرج كالقائم إذا كنا نحسبه عن الزكاة، وهاهنا لا نحسب عن الزكاة؛ فيصير كهلاك بعض المال قبل الحول.
ولو عجل الزكاة قبل الحول، لم يكن له أن يسترد من المسكين؛ لأنه تبرع بالتعجيل، كما لو عجل دينًا مؤجلًا، لا استرداد.
فصلٌ: فيما لو أخذ رب المال مالًا للمساكين
رُوي عن أبي رافع؛ أن رسول الله - ﷺ - استسلف من رجل بكرًا؛ فجاءته إبل الصدقة، فمرني أن أقضيه إياه.
فإذا أخذ رب المال مالًا للمساكين قبل حلول الحول؛ فلا يخلو: إما أن أخذه على جهة القرض، أو على جهة الزكاة، فإن أخذه على جهة القرض؛ لا يخلو: إما أن استقرض
٣ / ٦٠