أحدهما: أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إليه؛ لظهور دليله، ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي؛ قال: وحينئذٍ فمن ليس أهلًا للتخريج، تعين عليه العمل والفتوى بالجديد، ومن كان أهلًا للتخريج والاجتهاد في المذهب، يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى، مبينًا أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي، كذا وكذا؛ قال: وهذا كله في قديم لم يعضده حديث لا معارض له، فإن اعتضد بذلك فهو مذهب الشافعي، فقد صح أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
الثاني: أن قولهم «إن القديم مرجوع عنه، وليس بمذهب الشافعي محله في قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه، فإنه مذهبه، وإذا كان في الجديد قولان فالعمل بما رجحه الشافعي، فإن لم يعلم فبآخرهما، فإن قالهما في وقت واحد ولم يرجح شيئًا - وذلك قليل- أو لم يعلم هل قالهما معًا أو مرتبًا - لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية، فإن أشكل توقف فيه كما مر إيضاحه، وحيث أقول:»وقيل كذا«فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه، وحيث أقول:»في قول كذا«فالراجح خلافه، ويتبين قوّة الخلاف وضعفه في قوله وحيث أقول المذهب إلى هنا من مدركه أهـ عبارة النهاية وقوله:»إلا في نحو تسع عشرة مسألة. قال العلامة الكردي في «الفوائد المدنية» قد نظمها بعضهم في قوله: [من الرجز]:
مسائل الفتوى بقول الأقدم ... هي للإمام الشافعي الأعظمِ
لا ينجس الجاري ومنع تباعدٍ ... والطهرُ لم ينقض بلمس المحرم
واستجمرن بمجاوزٍ عن مخرجٍ ... للصفحتين ولو تلوث بالدم
والوقت مُد إلى مغيب المغرب ... ثوب بصبحٍ والعشاء فقدم
لا تأتين في الأخريين بسورةٍ ... والاقتداء يجوز بعد تحرم
والجهر بالتأمين سُنّ لمقتدٍ ... والخط بين يدي مُصَلٍّ علم
١ / ٦٧