وعند أبي حنيفة: بالقتل ينقطع البيان.
وإذا شهد شاهدان: على رجل أنه قال: إحدى امرأتي طالق، وهو منكر- يحكم عليه.
وكذلك: لو شهد أنه قال: أحد هذين العبدين حر- يسمع، ويحكم به.
وقال أبو حنيفة: يحكم به في الطلاق دون العتاق؛ لأن الطلاق فيه تحريم الفرج، وهو حق الله- تعالى- فتسمع البينة من غير دعوى، والعتق حق العبد؛ فلا تسمع إلا بعد دعواه وبالاتفاق: لو شهد الشهود بعد موته أنه أوصى بعتق أحدهما - تسمع.
ولو كان له عبدان، فقال: أحدهما حر على ألف درهم، فقبل- عتق أحدهما، ويقال له: بين، فلو مات قبل البيان، ولا ولي له- يقرع بينهما؛ فمن خرجت قرعته- عتق، وعليه قيمة رقبرته للمولى؛ لأن المولى لم يعتقه مجانًا، وفسد المسمى؛ لأنه لم يعتق واحدًا منهما، والله أعلم.
باب من يعتق بالملك
قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٢، ٩٣] نفى الولاد مع العبودية، فثبت أنهما لا يجتمعان.
وعن أبي هريرةرضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ﷺ-: «لا يجزي ولد والده إلا أن جده مملوكًا فيشتريه فيعتقه».
يعني: بالشراء يعتقه. [هـ].
إذا ملك أباه أو أمه أو واحدًا من أجداده أو جداته وإن علا، أو ملك واحدًا من أولاده
٨ / ٣٩٣