ولو حلف لا يبيع من فلان شيئًا، أو: لا يهب منه، فباع أو وهب هبة فاسدة- لا يحنث، ولو حلف ألا يهب لفلان شيئًا، فوهب، ولم يقبل فلان- لم يحنث؛ لأن الهبة لم تتم، وإن قبل فلان وأقبضه- حنث، وإن لم يقبض- فالمذهب؛ أنه لا يحنث؛ لأن المقصود من الهبة لم يحصل، وقيل: يحنث؛ لوجود الهبة، وإن لم يحصل الملك؛ وبه قال أبو حنيفة؛ ولو حلف ألا يهب- يحنث بكل ما يملك في الحياة من غير عوض؛ كالنحلة والعمرى والرقبى وصدقة التطوع ولا يحنث بصدقة الفطر؛ لأنه يؤدي واجبًا عليه؛ كما لو أدى دينًا عليه، وعند أبي حنيفة: لا يحنث بصدقة التطوع إن تصدق، على فقير، فإن تصدق على غني- حنث.
ولو أعار شيئًا من إنسان، أو أسكنه داره- لم يحنث؛ لأنه ليس بهبة، وكذلك: لو أوصى بشيء- لم يحنث؛ لأن الوصية تمليك بعد الموت، والميت لا يحنث، ولو وقف شيئًا لا يحنث، وقيل: إن قلنا: يزول الملك إلى الموقوف عليه- يحنث، وليس بصحيح، ولو باع شيئًا بالمحاباة- لا يحنث، ولو حلف لا يتصدق، فتصدق فرضًا أو تطوعًا، سواء تصدق على فقير أو غني- حنث، ولو وهب شيئًا- فوجهان:
أحدهما: يحنث؛ كما لو حلف ألا يهب، فتصدق، حنث.
والثاني- وهو الأصح-: لا يحنث؛ لأن اسم الصدقة أخص، فلا يقع على الهبة، واسم الهبة أعم، فيقع على الصدقة؛ كما لو حلف لا يأكل طعامًا، فأكل الخبز- حنث، ولو حلف لا يأكل الخبز، فأكل طعامًا آخر- لم يحنث، ولو أعتق عبدًا- حنث، ولو وقف شيئًا إن قلنا: الملك للواقف- لا يحنث، وإن قلنا: زال إلى الله تعالى- حنث، وإن قلنا: للموقوف عليه- فوجهان؛ كالهبة.
فصل فيما لو حلف ألا يرى منكرًا
إذا حلف لا يرى منكرًا إلا رفعه إلى القاضي أو قال: لا أرى فلانًا يسرق إلا رفعته/
٨ / ١٤٣