وعند أبي حنيفة: لغو اليمين: أن يحلف على أن مقتضى ظنه كذلك؛ فبان بخلافه لنا في هذا قولان؛ بناء على حنث الناسي.
ويصح اليمين على الماضي؛ كما يصح على المستقبل؛ فإن حلف على ماض؛ بأن قال: «والله، لقد كان كذا، ولم يكن كذا»/ وكان صادقًا- لا شيء عليه، وإن كان كاذبًا- نظر: إن كان عالمًا بالحال- فهو اليمين الغموس، وهي من جملة الكبائر؛ روي عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول اللهﷺ- قال: «الكبائر؛ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس» وعندنا: تجب به الكفارة مع العلم، وإن كان جاهلًا، هل يلزمه الكفارة؟ فعلى قولين؛ بناءً على ما لو حلف على شيء [في المستقبل] ألا يفعله ثم فعله ناسيًا، هل تلزمه الكفارة؟ فيه قولان، وعند أبي حنيفةرحمه الله-: اليمين على الماضي: لا يوجب الكفارة، بل إن كان عالمًا فهو كبيرة؛ لا تجب بها الكفارة كسائر الكبائر، وإن كان جاهلًا- فهو يمين اللغو، وربما يقولون: اليمين على الماضي لا تنعقد، والحجة عليهم أن الحكام عن آخرهم [يحلفون] على الماضي، ولو لم تكن منعقدة- لم يكن لتحليفهم معنى، وليس في كونه ماضيًا أكثر من أنه آثم به، فتكون أولى بوجوب الكفارة؛ كما أن الله تعالى أخبر؛ أن الظهار قول منكر وزور ثم أوجب ب الكفارة.
فصل في كراهية الحلف
قال الله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤]، اليمين في الجملة مكروهة إلا فيما لله فيه طاعة؛ كما قال النبيﷺ-: «والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا».
٨ / ١٠٢