ولو رهن من مشرك عبدا ًمسلمًا أو مصحفًا-: فقد قيل: لا يجوز، إذا لم نُجوز البيع.
والمذهب: أنه يجوز مع الكراهية: لأنه لا يملكه؛ فلا يمكنه استذلاله، ويوضع على يدي مسلم عدل.
ولو استأجر كافر مسلمًا - نظر:
إن ألزم ذمته عملًا-: جاز؛ لأنه يمكنه تحصيله بغيره، وإن استأجر عينه-: قبل حكمه، وحكم البيع، وقيل: لا يجوز؛ لأنه لا يملك عينه؛ فلا يمكنه أن يستعمله إلا فيما استأجره له.
فإن جوزنا الإجارة: فلو استأجر مسلمًا؛ لبناء كنيسة-: فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه حرامٌ، وإذا عمل-: لا يستحق الأجرة.
والثاني: يصح، ويستحق الأجرة؛ لأن الكنيسة ما هي إلا بناء يسكنونه؛ كما لو استأجره لبناء دار.
ولو أوصى ذمي ببناء بيعة، أو كنيسة، أو بدهن لسراج البيعة، أو بكتبة التوراة والإنجيل-: لا تصح وصيته؛ لأن كل ذلك حرامٌ، وما في أيديهم من الكتب مبدل، والله أعلم.
تم الجزء السابع، ويليه الجزء الثامن
وأوله: «كتاب الصيد والذبائح»
٧ / ٥٣٢