ولو نقب الحرز رجل ثم أدخل فيه صبيًا لا يعقل، أو عبدًا أعجميًا؛ حتى أخرج المال، أو كان في الحرز صبي أو أعجمي، فرفع إليه، حتى أخرجه - يجب القطع على الناقب؛ لأن فعل الصبي والأعجمي - محال عليه؛ كما لو أدخل فيه محجنًا، وأخرج المال -يجب القطع.
ولو نقب رجلان معًا، ثم دخلا، وأخرجا نصابين: فإن أخذ كل واحد نصابًا، أو حملًا متاعًا، ثقيلًا أو خفيفًا، معًا، قيمته نصابان - يجب عليهما القطع، ويحصل الاشتراك في النقب، بأن أخذ أحدهما سينًا، فنقب بعضه، ثم أخذ الآخر، فنقب بعضه؛ هذا هو الأصح.
وقيل: لا يحصل الاشتراك إلا بأن يأخذ آلة واحدة بأيديهما، فينقبان معًا؛ كالاشتراك في قطع الطرف؛ لوجوب القصاص.
وإن نقبا وأخذا نصابًا واحدًا - لا قطع عليهما.
وإن أخذ أحدهما نصابًا أو أكثر، ولم يأخذ الآخر شيئًا أو أخذ أقل من نصاب - فيجب على من أخذ نصابًا القطع، ولا يجب على الآخر إلا ضمان ما أخذ]] وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: إذا كانوا جماعة، وأخذ واحد قدر ما لو ودع على الكل - خص كل واحد نصابًا - يجب على جميعهم القطع، وإن كان الآخذ واحدًا؛ لأن الآخرين كانوا ردءا للآخذ، وعنده: يعاقب الردء ما يعاقب المباشر.
ولو نقبا الجدار، ودخل أحدهما، وأخذ المتاع، ولم يخرج من الحرز، ولكن أخرج يده مع المتاع من فم النقب، فأخذه صاحبه - يجب القطع على الداخل دون الآخر، ولو أدنى الداخل المتاع من النقب في البيت، فأدخل الخارج يده، فتناوله، وأخرجه - وجب القطع على الخارج، لأنه أخرج المتاع، ولا يجب على الداخل.
٧ / ٣٧٠