وحُكمُ دارِ البغي حكم دار الإسلام، حتى تقام فيها الحدود.
ولو امتنع أهل البغي بدارهم، وفعلوا فيها ما يوجب الحد: فإذ ظهر الإمام عليهم-: أقام الحد.
وعند أبي حنيفة: لا حد، وعنده حكم دار البغي حُكمُ دار الحرب.
باب حكم المرتد
رُوي عن ابن عباس؛ أن رسول الله - ﷺ - قال:»من بدل دينه، فاقتلوه«.
إذا ارتد [مسلمٌ] مكلفٌ عن الإسلام، إلى أي دينٍ كان، من دين أهل الكتاب، أو من دين أهل الأوثان، أو إلى الزندقة، والتعطيل-: يجب قتله، رجلًا كان أو امرأة، حرًا كان أو عبدًا، وسواءٌ كان مسلمًا أصليًا فارتد، أو كان كافرًا فأسلم، ثم ارتد.
وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة بالردة، بل تحبس، وتضرب على أن تموت أو تُسلم.
والخبر حجةٌ عليه؛ ولأن من تقتل بالزنا بعد الإحصان-: تقتل بالكفر بعد الإيمان؛ كالرجل.
يستتاب المرتد، وهل تجب استتابته أم تستحب؟ فيه قولان:
أحدهما: يجب؛ لعله يتوب.
والثاني: يستحب؛ لأنه عرف الإسلام.
فإن قلنا: يجب أو يستحب، فهل يمهل ثلاثًا؟ فيه قولان:
أصحهما: يستتاب، فإن لم يتب قتل في الحال؛ لما رُوي عن جابر، أن امرأة يُقال لها أم رومان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي - ﷺ - أن تُستتاب فن تابت وإلا قتلت».
والثاني: يمهل ثلاثًا، وهو قول مالك وأحمد - رضي الله عنهما - لما روي؛ "أن رجلًا
٧ / ٢٨٨