التهذيب في الفقه الشافعي — الصفحة ٢٨٠٩

بخاتي؛ كالزكاة تجب من الصنف الذي عنده إلا أن يكون إبله عجافًا أو معايب، أو مراضًا - فللولي ألا يقبل منه، ويكلفه أن يحصل صحاحًا من الصنف الذي عليه؛ لأنه حق ثبت في ذمته؛ فلا يقبل منه المعيب؛ كالرقبة في الكفارة؛ بخلاف الزكاة يؤخذ فيها المعيب؛ إذا كانت [تؤخذ] كل إبله معايب؛ لأنها حق وجب في العين؛ فان من جنسها؛ غير أن في الكفارة: كل نقصٍ لا يؤثر في العمل - لا يمنع الجواز، وههنا كل عيبٍ ينقص المالية- لا يجب على الولي أن يقبل معه؛ لأن المقصود منه المال.
وإذا اجتمع في ملكه صنفان من الإبل فأكثر - ففيه وجهان:
أحدهما: تؤخذ من الصنف الأكثر، فإن استويا - دفع من أيهما شاء.
والوجه الثاني: تؤخذ من كل نوع بقدره؛ إلا أن يتبرع، فيغطي الكل من النوع الأعلى، فإن أدى من نوع آخر غير ما في يده - يُجبر على القبول، إذا كان من غالب إبل قبيلته وبلده، فإن لم يكن له إبل - فعليه أن يحصل، ويبتاع من غالب نوع إبل بلده وقبيلته.
فإن كانت العاقلة متفرقة في البلدان والقبائل - فعلى كل واحدٍ من نوع إبلِ بلده وقبيلته: فإن أدى من غير نوع قبيلته - نظر: إن كان أدنى من نوع إبل قبيلته -لم يُقبل؛ وإلا فيقبل.
وإن لم تكن في بلده أو قبيلته إبلٌ، أو كانت معايب - فعليه نقلها من البلاد القريبة منه، وعليه من نوع أقرب البلاد إليه.
فإن بعدت المسافة؛ بحيث شق نقلها عليه - فهي كالمعدومة.
وإذا أعدمت الإبلُ - ففيه قولان:
قال في القديم: يصار إلى بدل مقدر من إحدى النقدين؛ فيجب ألف دينارٍ من الذهب الخالص، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة الخالصة؛ لما رُوي عن مكحول وعطاءٍ قالا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم، على عهد النبي - ﷺ - مائة من الإبل، فقوم عمر بن

٧ ‏/ ١٣٩