بخلاف الردة؛ فإنها عقيدة قلما يخفيها الإنسان، فلو كان يعتقدها من قبل لأظهرها، فإظهاره لا يورث ريبة فيما مضى، فلم يحكم ببطلان حصانته من قبل.
وقال المزني وأبو ثور: الزنا الطارئ لا يسقط الحد عن القاذف؛ كالردة الطارئة.
وقال أبو حنيفة: الردة الطارئة تسقطه؛ كالزنا الطارئ.
ولو قذف رجل زوجته، ثم زنت-: سقط عنه الحد واللعان، إلا أن يكون ثم ولد يريد نفيه، فله أن يلاعن.
واللواط يبطل الحصانة كالزنا، وإنما يبطل إحصان الفاعل دون المفعول؛ بخلاف الزنا: يبطل به إحصان الزانيين؛ لأن التحصين لا يحصل بالتمكين في الدبر؛ فلا يبطل به، ويحصل بفعل القبل، فيبطل به.
قال الشيخرحمه الله-: وجب أن يبطل إحصانهما جميعًا؛ فإن الحد يجب عليهما جميعًا.
ولو قال له رجل لاط بك فلان-: كان قاذفًا، فلو لم يبطل إحصانه-: لم يجعل ذلك قذفًا موجبًا للحد-: كغيره من الكبائر.
أما الوطء الحرام الذي لا يوجب الحد-: هل يبطل الحصانة؟ نظر: إن كان تحريمه لعارض في الملك يزول؛ مثل: أن وطئ زوجته أو أمته في حال الإحرام والصوم أو الاعتكاف، أو في حال الحيض، أو النفاس، أو وطئ زوجته المظاهرة عنها قبل التكفير-: لا يبطل الحصانة.
ولو وطئ زوجته المعتدة من الغير، أو أمته المزوجة أو المعتدة، أو في مدة الاستبراء أو أمته المرتدة، أو المجوسية، أو الوثنية-: فعلى وجهين:
أحدهما: يبطل حصانته؛ لأنها محرمة.
والثاني: لا يبطل، بشبهة الملك، وكذلك: لو وطئ امرأته في دبرها.
ولو وطئ أمته التي هي أخته من النسب، أو هي أمته وأخته من الرضاع-: يبطل
٦ / ٢٢٤