وكره أبو حنيفة قسمة الغنائم في دار الحرب.
ومنها: أنه إذا دخل دار الحرب فارسًا، فمات فرسه قبل حضور الوقعة، وحضر الوقعة راجلًا-: لا يستحق سهم الفرس.
وعند أبي حنيفة: يستحق.
وبالاتفاق: لو باع الفرس، أو كان قد استعاره، ورده، وحضر راجلًا-: لا يستحق سهم الفرس، ولو مات صاحب الفرس قبل حضور الوقعة-: لا يستحق، فإذا فات سهمه بالموت-: فسهم فرسه أولى.
ومنها: لو دخل دار الحرب راجلًا، فاشترى فرسًا، أو استأجر، أو استعار، وحضر الوقعة-: يستحق سهم الفرس، وعنده: لا يستحق.
ومنها: أنه لو لحق المسلمين مدد بعد انقضاء الحرب، وحيازة الغنيمة قبل دخول دار الإسلام-: لا يستحقون شيئًا، وعندهم: يستحقون.
وبالاتفاق: لو لحقوا قبل تقضى الحرب، وحيازة الغنيمة-: يستحقون قل حضورهم أو كثروا.
ولو لحقوا بعد تقضي الحرب قبل حيازة الغنيمة-: فعلى وجهين.
أصحهما: لا يستحقون؛ لأنهم لم يحضروا الوقعة؛ كما لو حضروا بعد حيازة الغنيمة.
والثاني: يستحقون؛ لأنهم لحقوا قبل كمال الاستيلاء.
وكذلك: الأسير إذا أفلت إلينا بعد تقضي الحرب وقبل حيازة الغنيمة-: هل يستحق السهم؟ فعلى وجهين.
ولو لحقوا قبل تقضي الحرب، وقد أحرزوا الغنيمة أو بعضها-: فإنهم يشتركون فيما أحرزوا بعد حضورهم.
وهل لهم شركة فيما أحرزوا من قبل؟ فيه وجهان: الأصح: أنهم يستحقون منه؛ لأنهم حضروا الوقعة، ولو مات واحدٌ من الغانمين بعد تقضي الحرب وحيازة الغنيمة قبل
٥ / ١٧٣