أحدهما: لا يجوز.
والثاني: يجوز، ولا يبلغ ثلاثة أسهم.
ومن أين يرضخ للعبيد والنسوان والصبيان؟ فثلاثة أوجه:
أصحهما: يكون من أربعة أخماس الغنيمة؛ كالسهام؛ لأنه يستحق بحضور الوقعة.
والثاني: يكون من رأس [مال] الغنيمة قبل إخراج الخمس؛ كالمؤن التي تلزم الغنيمة في النقل والمع والحفظ [تكون من رأس مال الغنيمة].
والثالث: من خمس الخمس سهم النبي - ﷺ-.
وفي رضخ الذمي وجهان.
أصحهما: كرضخ العبيد.
والثاني: يكون من خُمس الخمس سهم النبي، -ﷺ-؛ لأنه للمصالح.
فإن قلنا: يكون من رأس مال الغنيمة-: فهو كالسلب-، إذا جعلناه من رأس الغنيمة، فيبدأ الإمام إذا أراد القسمة، فيعطى السلب على القاتل، ويرضخ لأهل الرضخ، ثم يُخمس الباقي؛ كما ذكرنا، ومن حضر بفرسين-: فلا يسهم إلا لفرس واحدٍ، لأنه لا يقاتل إلا على واحد.
وفيه قول آخر: أنه يُسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من ذلك، وهو قول الأوزاعي:
والأول المذهبُ؛ لما روي عن ابن عمر: «أن الزبير حضر يوم حنين بأفراس، فلم يُسهم النبي - ﷺ- إلا لفرس واحد».
٥ / ١٦٦