قال في الجديد: يجوز استرقاقهم، وهو الصحيح؛ لأن من جاز المن عليه والمفاداة في الأسر-: جاز استرقاقه كغير العربي.
وقال في «القديم»:- لا يجوز استرقاق العربي؛ لما رُوي أن النبي - ﷺ - قال يوم حُنين: «لو كان الاسترقاق ثابتًا على العرب: لكان اليوم؛ إنما هو إسارٌ وفداء».
وعند أبي حنيفة: إذا وقع الرجال في الأسر-: جاز قتلهم واسترقاقهم، ولا يجوز المن والفداء.
وقال أبو يوسف: لا يجوز المن، ويجوز الفداء.
والدليل على جوازه قوله عز وجل: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ ورُوي: «أن النبي - ﷺ- من على أبى عزة الجُمحي يوم بدر، وقتله يوم أحد، ومن بعده على ثمامة بن أثالٍ الحنفي. ورُوي عن عمران بن حصين؛ قال: أسر أصحاب رسول الله - ﷺ - رجلًا من بني عقيل، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي - ﷺ - ففداه رسول الله - ﷺ - بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف».
٥ / ١٤٧