وقال الثوري، وأبو حنيفة: لا شيء لأولاد الأب والأم؛ وهو قول علي، وابن عباس.
وتسمى هذه المسألة الحمارية؛ لأنه روي أن عمر كان لا يورث أولاد الأب والأم، فقالوا: هب أن أبانا كان حِمارًا، ألسنا بنو أم واحدة فشركهم.
فإن كان مكان الإخوة للأب والأم إخوة لأب - فلا شيء لهم بالاتفاق، وإن كان ولد الأم واحدًا فله السدس، والباقي للأخ للأب والأم، أو للأب، ولا مشاركة، وإن كان ولد الأب والأم، أو ولد الأب إناثًا - يفرض لهن، وتعول: المسألة بقدر فروضهن:
وللواحد من أولاد الأم السدس، ذكرًا أن أو أنثى، وللاثنين فصاعدًا الثلث، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]. وكان ابن مسعود يقرأ: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنَ الأمِّ﴾.
الأخوات للأب والأم، أو للأب مع البنات وبنات الابن - عصبات، حتى لو مات وخلف بنتًا، وأختًا لأب وأم، أو لأب - فللبنت النصف، والباقي للأخت.
ولو مات عن بنتين وأخت. فللبنتين الثلثان، والباقي للأخت.
ولو مات عن بنت، وبنت ابن، وأخت - فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي - للأخت. والدليل عليه ما رُوي عن هُذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتعابعني.
فسئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.
٥ / ٢٤