وإن رضي المالك بعين ماله: لم يكن له أن يطالبه بأرش النقصان، وإن جاء بعد اختيار التملك، وقلنا بالوجه البعيد: إنه لا يملك بالاختيار، ما لم يتصرف: صار مضمونًا عليه بالاختيار؛ كالعرض.
ولو وجد رجلان لقطة: يعرفانها ويملكانها؛ فلو رآها أحدهما، وقال: ثم لقطة، وأخذها الآخر: فالآخذ أولى بها.
ولو ضاعت من يد الآخر، فوجدها الآخر: فالأول أولى بها.
ولو وجد لقطة في حرم مكة: لا يجوز أخذها إلا للحفظ على المالك، فأما أن يعرف ليتملك: فلا؛ على أظهر قولي الشافعيرضي الله عنه- وجماعة من أهل العلم؛ لما روي عن ابن عباس؛ أن رسول اللهﷺ- قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها».
٤ / ٥٥٢