وإن لم يكن فيها حيوان، فإن كان فيها مال من لم يعلم أن فيها لوحًا مغصوبًا: لا ينزع، وإن لم يكن فيها إلا مال الغاصب، أو مال من علم أن فيها لوحًا مغصوبًا، فوضع فيها ماله مع علمه: فهل ينزع؟ فيه وجهان:
أحدهما: ينزع، وإن غرقت أموالهم؛ كما يهدم البناء، ويرد اللوح والآجُر إلى المالك.
والثاني: لا ينزع؛ لأن له نهاية يصير إليها، فيرد اللوح من غير إتلاف، وهو إتيان الشط؛ بخلاف ما لو أدخل اللوح في البناء؛ فيأخذ في الحال قيمته، فإذا أتى الشط: ردها، وأخذ اللوح.
ولو غصب خيطًا، فخاط به ثوبًا: يجب عليه نزعه، ورده، فإن دخله نقص: غرم الأرش، وإن بلي: فهو مستهلك يسقط رده، وعليه قيمته؛ وكذلك: اللوح في البناء، فإن خاط به جُرح حيوان- نُظر: إن لم يكن الحيوان محترمًا؛ كالمرتد والحربي، أو خاط به جُرح كلب عقور أو خنزير: ينزع، ويرد.
وإن كان محترمًا- نُظر: إن كان آدميًا: يستوي فيه الغاصب وغيره، أو حيوانًا لا يؤكل لحمه- ينظر: إن كان بعد نبات اللحم، أو كان يخاف من نزعه الهلاك أو زيادة العلة: لا ينزع، بل يغرم قيمته؛ للحيلولة- وإن كان حيوانًا مأكول اللحم؛ فإن كان لغير الغاصب لا ينزع، وإن كان للغاصب- فيه قولان:
أحدهما: يُذبح الحيوان، ويُرد الخيط؛ لأن ذبحه مباح.
والثاني: لا يُذبح، بل يُغرم القيمة للحيلولة؛ لأن النبيﷺ-: «نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله»، فحيث قلنا: لا ينزع، ويغرم القيمة: فإذا مات، هل ينزع؟ نظر: إن كان الحيوان بهيمة: ينزع، ويرد، وإن كان آدميًا- فيه وجهان:
أحدهما: ينزع؛ كغير الآدمي.
والثاني: لا ينزع لحرمته.
أما إذا أكله سبع، وبقي الخيط: يرده ويسترد القيمة، وهل يجوز ابتداء غصب الخيط لخياطة جُرح حيوان محترم؟ نظر: إن كان يجد خيطًا حلالًا: لا يجوز، وإن كان لا
٤ / ٣٣٠