التهذيب في الفقه الشافعي — الصفحة ١٥٥٠

والإعارة: قربة مندوب إليها، وتصح ممن هو جائز التصرف.
وكل عين: جازت إعارتها، وهي مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ كالدور،
٤ ‏/ ٢٧٩