أحدهما: لا؛ لأن إطلاق البيع يقتضي بيعًا بلا شرط.
والثاني: يجوز؛ لأنه احتياط للموكل.
ولو وكل رجلًا؛ ليشتري له عبدًا، فاشترى غيره- نُظر: إن اشترى بعين مال الموكل: لم يصح، وإن اشترى في الذمة: يقع للوكيل؛ سواء سمى الموكل ولم يسمه.
وقيل: إن سماه: لم يصح العقد؛ فكما بطلت التسمية- بطل العقد.
والأول أصح، وهذا بخلاف ما لو وكله ليقبل له نكاح امرأة بعينها، فقبل نكاح غيرها: لا يصح للوكيل؛ لأن غبن الزوج مقصود، وكذلك لو شرطنا تسميته؛ كالثمن في البيع، وغبن المشتري غير مقصود، ولذلك: لا يشترط تسميته؛ فجاز أن يقال: إذا لم يصح للموكل: يقع للوكيل عند عدم تسمية الموكل.
ولو وكله رجل ببيع عبد، ووكله آخر بشرائه: لا يجوز أن يتولى طرفي العقد؛ بل يتولى من أيهما شاء، ويتولى عن الآخر غيره؛ وكذلك: لو وكله رجل بالخصومة عنه، ووكله خصمه بالجواب: لا يتولى عنهما؛ لأنهما متضادان، بل يتولى عن أيهما شاء.
ولووكل عبدًا ليشتري له نفسه من مولاه، أو وكله ليشتري له شيئًا آخر من مولاه: ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز كما لو وكله؛ ليشتري له [شيئًا من غير مولاه].
والثاني: لا يجوز؛ لأن يد العبد يد المولى؛ كما لو وكل رجلًا؛ ليشتري له من نفسه شيئًا: لا يصح.
ولو وكله ليشتري له عبدًا، أو وكله] ببيع عبد: لا يجوز أن يشتري أو يبيع مبعضًا؛ بل يشتري جميعه صفقة واحدة؛ لأن في التبعيض إضرارًا بالموكل.
٤ / ٢٢١