وإذا كان لا يقدر على جميعه، فهل له أن يوكل في جميعه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأنه لما ملك التوكيل في بعضه-: ملكه في جميعه.
والثاني- وهو الأصح-: ليس له أن يوكل فيما يقدر عليه؛ لأنه غير عاجز عنه.
أما إذا كان أذن له الموكل في التوكيل-: جاز له أن يوكل، ثم نظر: إن عين، وقال: وكل فلانًا-: له أن يوكله، سواء كان أمينًا، أو غير أمين، وإن لم يعين، بل أطلق الإذن-: فلا يجوز للوكيل أن يوكل إلا أمينًا، فإذا وكل أمينًا، ثم صار خائنًا- هل له عزله؟ فيه وجهان:
أحدهما: له ذلك؛ كما في الابتداء: لا يجوز أن يوكل إلا أمينًا.
والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه أذن له في التوكيل، ولم يأذن له في العزل، ثم الموكل إن قال له: وكل عني، أو أطلق؛ فقال: وكل؛ فيكون الثاني وكيلًا من جهة الموكل-: يجوز للموكل عزل أيهما شاء، ولا يملك أحدهما عزل الآخر.
ولو قال له الموكل: وكل عن نفسك-: فالثاني وكيل من جهة الأول، فلو عزل الموكل الوكيل الأول-: ينعزل، ولو عزل الثاني-: ينعزل؛ على أصح الوجهين؛ كما ينعزل بجنون الموكل.
والثاني: لا ينعزل؛ لأنه ليس بوكيل من جهته، وإنما انعزل بجنون الموكل؛ لانعزال الأول.
ولو أن الوكيل الأول عزل الثاني-: ينعزل؛ كما ينعزل بجنونه وموته.
ولو وكله في التصرف، وقال له: اصنع ما شئت، فهل له أن يوكل؟ وجهان:
أصحهما: لا.
وقوله: «اصنع ما شئت»- ينصرف إلى تصرفه.
ولو وكل نفسين في بيع، أو طلاق- نُظر: إن جعله إلى كل واحد منهما-: جاز لكل واحد منهما أن ينفرد به، وإن لم يجعل إلى كل واحد: لا ينفرد به أحدهما؛ لأنه لم يرض برأيه وحده.
٤ / ٢١٥