التهذيب في الفقه الشافعي — الصفحة ١١٣٧

والثاني - وهو الأصح: لا يبرأ؛ بخلاف الغصب؛ لأن ضمان الغصب ضمان جناية لحق المالك؛ فيسقط بإسقاطه، وضمان المبيع حق الشرع؛ فلا يسقط بإسقاط أحد والله أعلم.
باب المزابنة وبيع العرايا
رُوي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ -«نهى عن المحاقلة والمزابنة».
٣ ‏/ ٣٩٧