التهذيب في الفقه الشافعي — الصفحة ١٠٥٦

(فصلٌ: فيما ينقطع به خيار المجلس)
وكل عقد ثبت فيه خيار المكان، فيسقط ذلك الخيار بأحد أمرين:
٣ ‏/ ٢٩٦