فصل: وقد يقول عليه الصلاة والسلام: قد قضيت بأن الشفعة للجار، والخراج بالضمان، ويكون مع قوله هذا ما يدل على أنه مراد به البعض ممن يقع الاسم عليه، فإن تجرد من ذلك وجب عمومه لا محالة عند أصحاب العموم.
فصل: فإن قال قائل: فما وجه استدلال من استدل من الفقهاء بما روي من إيقاعه القضاء على عموم الحكم.
قيل: إن كان مع ذلك، ما يدل على أنه واجب في جميع ما يقع عليه الاسم حمل على ذلك، وإلا لم يسع التعلق به، وما روي من أن الشافعي
٣ / ٩٩