وإن لم يقال بالعموم قلنا: يصح النسخ بأن يدل الدليل على وجوب تكرر العبادة في سائر الأوقات بشيء غير مطلق اللفظ.
فإذا ورد بعد ذلك ما يزيل الحكم في بعضها كان تبديلًا للحكم ونسخًا للفعل قبل وقته، وجمهور ما دخله النسخ من أحكام الشرع ما ثبت تكراره بدليل دون لفظه، فعلى القول بهذا يصح معنى النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص.
فإن قال قائل منهم: ما أنكرتم أن يكون الفصل بين النسخ والتخصيص ما ذكرتم، لأن التخصيص بيان لم يرد باللفظ مما يقع عليه ويتناوله./ ٣٦٦ والنسخ إنما له مدخل فيما دل الدليل على تكراره، لا فيما تناوله اللفظ فافترقا لهذا الوجه.
يقال لهم: أنتم تجيزون نسخ ما أوجب اللفظ العام دوامه، كما تجيزون
٣ / ٧٨