وإن قالوا: لو تعلق به الأمر في حال حدوثه مع كونه موجودًا فيما يجري مجرى الخبر الذي يصح تعلقه بالباقي فالقديم والمنقضي.
قيل لهم: هذا باطل، لأننا ئد بينا فيما سلف أن الأمر لا يصح تعلقه إلا بمحدث، أو ما يصح حدوثه، ويدخل تحت التكليف؟ والخبر باتفاق لا يصح ذلك فيه، فبطل ما قالوه.
فصل: وقد اعتمدوا في إحالة ذلك على أن مقارنة الأمر للفعل في حال وقوعه تحيل معناه، وتبطله، لأن فائدته كونه دلالة على المأمور به، وتميزه له ليقصد فمله تبريئًا وأن يكون حثًا وترغيبًا في الفعل، ومحال ترغيب المأمور وحثه على واقع موجود، وإنما يرغب فيه قبل إيقاعه ليوقعه على وجه ما أمر به، وكذلك فمحال أن يستدل بالأمر على واقع موجود، وإنما يكون دلالةً على تمييزه من غيره من مقدوراته ليقصده دون غيره، وذلك غير متأت في الواقع الموجود.
فيقال لهم: الأمر أمران أو للأمر الواحد حالتان، يكون في أحدهما دلالةً على الفعل وترغيبًا وحثًا عليه، وهي حالة مقدمةً على المأمور به، وحالة تخرج عن ذلك
٢ / ٢٩١