وعلى هذا النحو والترتيب الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ وأمثاله، لأنه قد يأتينا بالواجب والندب، ويجب الأخذ بكل شيء من ذلك على ما أتى به، وقد يأتي بالإباحة والحظر، فقوله عز وجل: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ﴾ لا يكشف عن نوع ما يأتي به من أحكام الخطاب، وقد بينا أن قوله "فخذوه" وقوله "فانتهوا" أمر ونهي، وهو محتمل للواجب والندب، فبطل التعلق بالظاهر.
ويقال لهم أيضًا: إن الاستدلال بهذه الظواهر استدلال منكم بعموماتها، ونحن لا نقول بالعموم لما نذكره من بعد، فبطل التعلق بها.
وكذلك الجواب عن قوله تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾، وأنه إنما ذمهم لتركهم ركوعًا أمروا بقوله: ﴿ارْكَعُوا﴾ وقوله تعالى ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ فوجب حمل الأمر على الوجوب، وهذا - أيضًا - بعيد من التعلق، لأنه تعلق في حمل الأمر على الوجوب بصيغة القول "افعل" هي محتملة للأمر وغيره، ولو كانت أمرًا لاحتمل الواجب والندب، ولم يجب ذم من لم يركع
٢ / ٦٢