افتح التطبيق الكامل

التقريب والإرشاد (الصغير) - الباقلاني (ت ٤٠٣)

التقريب والإرشاد (الصغير)

أبدًا إلى غير غاية ونهاية. وذلك محال، فبطل ما قالوه.

١ ‏/ ١٨٢

→ السابقة

من ١٢٣٢

التالية ←

مقدمة التحقيق ١ ‏/ ١
باب القول في حقيقة الفقه وأصوله ١ ‏/ ١٧١
باب القول في حد العلم وحقيقته ١ ‏/ ١٧٤
فصل الكلام على القدرية في حد العلم ١ ‏/ ١٧٨
باب الكلام في أقسام العلوم ١ ‏/ ١٨٣
باب القول في ذكر طرق العلوم الضرورية ١ ‏/ ١٨٨
فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربين ١ ‏/ ١٩٢
فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربين ١ ‏/ ١٩٣
باب الإخبار عن ماهية العقل وكماله وحقيقته ١ ‏/ ١٩٥
باب القول في حد الحد ١ ‏/ ١٩٩
باب القول في معنى الدليل وحقيقته ١ ‏/ ٢٠٢
الأدلة على ضربين: عقلي ووضعي ١ ‏/ ٢٠٤
يجب لا محالة اطراد الدليل ١ ‏/ ٢٠٥
القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال والعبارة عنه وذكر احتمال بعض هذه الأسماء لمعان مختلفة ١ ‏/ ٢٠٧
باب القول في حقيقة النظر ومعناه ١ ‏/ ٢١٠
القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم ١ ‏/ ٢١١
فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك ١ ‏/ ٢١٢
باب القول في الدلالة على صحة النظر ١ ‏/ ٢١٣
فصل في وجوب النظر ١ ‏/ ٢١٥
باب ذكر جملة ما يحتاج إليه النظر الذي هو طريق إلى العلم بالمنظور فيه ١ ‏/ ٢١٧
القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره ١ ‏/ ٢١٩
فصل فيما يجب كون الناظر عليه من الصفات حتى يصل بنظره إلى العلم ١ ‏/ ٢٢٠
باب القول في أحوال الأمور المنظور فيها ١ ‏/ ٢٢١
باب ذكر تفصيل ما يعلم بالعقل دون السمع، وما لا يعلم ١ ‏/ ٢٢٨
باب القول في حقيقة الفعل، وحده ١ ‏/ ٢٣٢
فصل في ذكر أقسام اكتساب الخلق ١ ‏/ ٢٣٦
فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف ١ ‏/ ٢٣٦
باب القول في معنى التكليف ١ ‏/ ٢٣٩
فصل تفصيل أفعال المكلفين وما يدخل منها تحت التكليف ١ ‏/ ٢٤١
تكليف الغافل والساهي ١ ‏/ ٢٤٢
تكليف النائم والمغلوب والسكران ١ ‏/ ٢٤٣
باب القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف والاختلاف فيه ١ ‏/ ٢٥٠
فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح ١ ‏/ ٢٥٦
باب القول في ذكر الأمر المقتضي من المكلف بالأمر والنهي ١ ‏/ ٢٥٨
باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه ١ ‏/ ٢٦٢
باب ذكر جملة أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف وما ليس بداخل تحته ١ ‏/ ٢٧٠
باب البيان عن الأمر المطلوب علمه بالنظر في أدلة الفقه وأصوله ١ ‏/ ٢٧٤
باب في أقسام الفعل الداخل تحت التكليف ١ ‏/ ٢٧٦
باب القول في الحسن والقبيح من فعل المكلف وطريق العلم بذلك ١ ‏/ ٢٧٨
فصل: معنى حسن أحسن من حسن، وقبيح أقبح من قبيح ١ ‏/ ٢٨٠
فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه ١ ‏/ ٢٨١
باب أقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعال ١ ‏/ ٢٨٦
باب القول في حد المباح من الأفعال، وهل هو داخل تحت التكليف أم لا؟ ١ ‏/ ٢٨٨
باب القول في حد الندب ١ ‏/ ٢٩١
باب القول في حد الواجب ومعناه ١ ‏/ ٢٩٣
فصل في أن الواجب هو الفرض ١ ‏/ ٢٩٤
باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروه ١ ‏/ ٢٩٩
باب ذكر معاني عبارات الفقهاء والمتكلمين في وصف الفعل بأنه صحيح وفاسد ونحو ذلك ١ ‏/ ٣٠٣
باب في أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من الفقهاء وموافقة مذهب من المذاهب ١ ‏/ ٣٠٥
باب ذكر من يجب عليه العلم بأصول الفقه ١ ‏/ ٣٠٦
باب القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول فالأول منها ١ ‏/ ٣١٠
باب الكلام في أحكام الخطاب ١ ‏/ ٣١٦
باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟ ١ ‏/ ٣١٩
باب القول في معنى وصف الخطاب بأنه محكم ومتشابه ١ ‏/ ٣٢٨
باب معنى وصف الكلام بأنه خطاب ومكالمة ومقاولة ومخاطبة ١ ‏/ ٣٣٥
فصل: كل متكلم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبارة عنه ١ ‏/ ٣٣٦
فصل: أحكام العبارة وتقسيمها ١ ‏/ ٣٣٦
فصل آخر من أحكام العبارة عنه ١ ‏/ ٣٣٦
فصل: التناقض في الكلام يكون باللفظ وبالمعنى ١ ‏/ ٣٣٨
فصل آخر منه ١ ‏/ ٣٣٨
باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب ١ ‏/ ٣٤٠
باب القول في معنى الحقيقة والمجاز ١ ‏/ ٣٥٢
فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى ١ ‏/ ٣٥٣
باب معرفة الفصل بين الحقيقة والمجاز ١ ‏/ ٣٥٥
فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام ١ ‏/ ٣٥٨
فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما ١ ‏/ ٣٥٨
باب القول في منع القياس في الأسماء ١ ‏/ ٣٦١
أدلة المانعين للقياس ١ ‏/ ٣٦٣
باب القول في إثبات الأسماء العرفية ومعنى وصفها بذلك ١ ‏/ ٣٦٧
فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها ١ ‏/ ٣٧٠
فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه ١ ‏/ ٣٧٨
فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر ١ ‏/ ٣٨٤
باب القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات لغوية غير مغيرة ولا منقولة ١ ‏/ ٣٨٧
باب الكلام على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها ١ ‏/ ٣٩٩
باب القول في تفسير جملة من حروف المعاني ١ ‏/ ٤٠٩
باب القول في أنه يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان وأكثر من ذلك ١ ‏/ ٤٢٢
فصل: هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟ ١ ‏/ ٤٢٧
فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟ ١ ‏/ ٤٢٧
باب الكلام في ذكر طريق معرفة مراد الله تعالى ١ ‏/ ٤٢٩
فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل ١ ‏/ ٤٣١
باب ذكر طريق معرفة مراد الرسول ﵇ بخطابه ١ ‏/ ٤٣٤
فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل ١ ‏/ ٤٣٦
فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره ١ ‏/ ٤٣٧
فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاته ١ ‏/ ٤٣٨
فصل: جواز الكتمان على الرسول ﷺ إذا خوق بالقتل ١ ‏/ ٤٣٩
باب القول في الأمر ما هو؟ ٢ ‏/ ٥
فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة ٢ ‏/ ٩
باب القول في الأمر لم كان أمرا؟ ٢ ‏/ ١٠
إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها ٢ ‏/ ١٢
باب القول في الفرق بين الإباحة والأمر ٢ ‏/ ١٧
فصل: المباح مخير في فعله وتركه ٢ ‏/ ١٩
المباح داخل تحت التكليف ٢ ‏/ ١٩
فصل: يجوز وصف المباح بالحسن والقبح ٢ ‏/ ٢٠
إرادة الله لفعل المباح ٢ ‏/ ٢٠
باب القول في إحالة أمر الأمر لنفسه ونهيه لها ٢ ‏/ ٢٤
أمر الآمر لنفسه مستحيل ٢ ‏/ ٢٤
باب ذكر أقسام الأمر ومراتبه وذكر الفائدة المختصة به ٢ ‏/ ٢٥
الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن ٢ ‏/ ٢٦
باب ذكر الفصل بين حقيقة الإيجاب والندب ٢ ‏/ ٢٨
باب القول في أن الندب مأمور به ٢ ‏/ ٣١
باب الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب دون الإيجاب ٢ ‏/ ٣٩
ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي ٢ ‏/ ٤٦
باب الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر على الوجوب دون الندب ٢ ‏/ ٥٠
فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم ٢ ‏/ ٦٤
باب ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة الإجماع ٢ ‏/ ٧٢
باب ذكر الواجب من الأوامر وذكر من يجب طاعته دون من لا يجب له ذلك ٢ ‏/ ٨٢
الأمر والنهي لا يدل على الحسن والقبح ٢ ‏/ ٨٦
فصل آخر يجب علمه ٢ ‏/ ٨٦
باب القول في تنزيل أوامر الله ﷿ وأوامر الخلق، وذكر جمل من مراتبها وأقسامها ٢ ‏/ ٨٨
حكم «افعل» بعد الحظر ٢ ‏/ ٩٣
باب القول في حكم القول «افعل» إذا ورد بعد الحظر والمنع وحكم الأمر بعد ذلك ٢ ‏/ ٩٣
باب القول في أن الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به إذا كان ذلك من فعل المكلف دون غيره ٢ ‏/ ١٠٠
ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب ٢ ‏/ ١٠٤
فصل من فصول هذا الباب ٢ ‏/ ١٠٦
هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا به ٢ ‏/ ١٠٧
ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه ٢ ‏/ ١٠٩
اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزه ٢ ‏/ ١١٠
إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟ ٢ ‏/ ١١٠
باب القول في أن مطلق الأمر يقتضي فعل مرة أو التكرار ٢ ‏/ ١١٦
ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنها ٢ ‏/ ١٢٤
باب القول في حكم المأمور به والمنهي عنه ٢ ‏/ ١٣٠
فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي ٢ ‏/ ١٣٦
باب القول في الأمر إذا تكرر هل يوجب تكرار المأمور به أم لا؟ ٢ ‏/ ١٣٩
ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمر ٢ ‏/ ١٤١
متى يحمل التكرار على التأكيد ٢ ‏/ ١٤٢
باب البيان عن حكم الأمر الوارد بالتخيير بين أشياء وهل المأمور به واحد منها أو جميعها ٢ ‏/ ١٤٧
التخيير يصح بين فعل الضدين ٢ ‏/ ١٥٠
من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما ٢ ‏/ ١٥١
كيف يعاقب من لم يفعل أي خصلة من خصال الكفارة ٢ ‏/ ١٥٥
من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكم ٢ ‏/ ١٥٥
أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كله ٢ ‏/ ١٦٠
تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسام ٢ ‏/ ١٦٣
باب القول فيما يعلم به التخيير بين الأفعال ٢ ‏/ ١٦٥
باب القول في الفصل بين التخيير والترتيب في التكليف ٢ ‏/ ١٦٧
باب القول هل يقتضي الأمر إجزاء المأمور به أولا؟ ٢ ‏/ ١٦٩
باب القول في أن الأمر يتناول الذكر والأنثى والحر والعبد والمؤمن والكافر ٢ ‏/ ١٧٣
باب القول في بيان دخول النساء في خطاب الرجال ٢ ‏/ ١٧٦
/ الكلام في أن النبي ﷺ داخل في كل خطاب باسم يتناوله وغيره من الأمة ٢ ‏/ ١٧٩
الخطاب الخاص به ﷺ مقصور عليه ٢ ‏/ ١٨١
باب القول في أن الكافر مخاطب بالعبادات أم لا؟ ٢ ‏/ ١٨٤
مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها ٢ ‏/ ١٨٤
نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام ٢ ‏/ ١٨٦
أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع ٢ ‏/ ١٩٢
باب القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ ٢ ‏/ ١٩٨
أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده ٢ ‏/ ٢٠٢
شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهم ٢ ‏/ ٢٠٤
باب القول في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟ ٢ ‏/ ٢٠٨
باب الكلام في أن الواجب الموسع وقته هل يجب بأول الوقت أو في آخره في جميعه ٢ ‏/ ٢٢٧
باب القول في معنى فوات الفعل المؤقت والموسع. ومعنى الإعادة والقضاء ٢ ‏/ ٢٣١
معنى الإعادة والقضاء والأداء ٢ ‏/ ٢٣١
باب القول في أن قضاء الفائت فرض ثان ٢ ‏/ ٢٣٣
باب القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم ٢ ‏/ ٢٤٣
عدم دخول النبي ﷺ في خطاب الأمة بظاهر الخطاب ٢ ‏/ ٢٥٠
باب القول في الناس الأمر الصادر على جهة الوجوب إذا نسخ موجبه هل يبقى جواز فعله بالأمر به أم لا؟ ٢ ‏/ ٢٥٣
باب القول في أن الندب إلى صفة الفعل التي لا يصح كونه عليها إلا مع وجوده ٢ ‏/ ٢٥٥
باب القول في معنى أوجب الواجبين وآكد النفلين ٢ ‏/ ٢٥٨
باب القول في أن النبي -ﷺ- اذا أوجب عليه أن يوجب على غيره شيئا أو يأخذ منه شيئا (دل ذلك على وجوب الفعل) على المأمور وتسليم المطلوب. ٢ ‏/ ٢٦٢
باب القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟ ٢ ‏/ ٢٦٥
باب القول في أن الأمر بالفعل يتناول المكروه فعله أم لا؟ ٢ ‏/ ٢٦٩
باب الكلام في أنه يجوز بإيقاع الفعل على صفة النهي عن إيقاعه على غيرها أم لا؟ ٢ ‏/ ٢٧١
باب الكلام في الأمر بالعمل هل يصح كونه مشروطا ببقاء المأمور وكونه حيا سليما قادرا وبقاء الأمر به أم لا؟ ٢ ‏/ ٢٧٤
باب القول أنه يصح على المكلف وغيره من الخلق (أن لا يعلم) بأنه مأمور بالفعل أم لا؟ ٢ ‏/ ٢٨٢
باب القول في أن الأمر بالفعل يصح أن يكون أمرا به في حال وقوعه أم لا؟ ٢ ‏/ ٢٨٨
تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام ٢ ‏/ ٢٨٨
رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل ٢ ‏/ ٢٨٩
التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور ٢ ‏/ ٢٩٢
باب الكلام في أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا؟ ٢ ‏/ ٢٩٨
الأدلة على صحة أمر المعدوم ٢ ‏/ ٢٩٩
أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم ٢ ‏/ ٣٠٣
باب الكلام في أنه هل يصح أن يكون التكليف بالأمر والنهي دائما مؤبدا إلى غير غاية أم لا؟ ٢ ‏/ ٣٠٦
باب الكلام في أن فرض الإيمان واعتقاد وجوب الواجبات في المستقبل والعزم عليها دائم الوجوب أم لا؟ ٢ ‏/ ٣٠٨
حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي ﷺ ٢ ‏/ ٣٠٩
باب القول في ترتيب أوامر الشرع وما يجب منها على الكل وما يجب على فريق دون فريق، وما يجب على الكفاية دون الأعيان ٢ ‏/ ٣١٢
وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير ٢ ‏/ ٣١٥
باب الكلام في فصول النهي وأحكامه ٢ ‏/ ٣١٧
باب القول في العموم والخصوص ٣ ‏/ ٥
تعريف الخاص والعام ٣ ‏/ ٥
الخاص الذي أريد به العام ٣ ‏/ ٨
باب القول في امتناع دخول العموم في المعاني والأفعال ٣ ‏/ ٩
هل يوصف العموم بأنه مخصوص ٣ ‏/ ١١
باب ذكر الألفاظ المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع وغيرها، واختلاف مثبتي العموم فيها ٣ ‏/ ١٦
باب ذكر شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها ٣ ‏/ ٢١
باب ذكر جملة مذاهب القائلين بالقول بالوقف والدلالة على صحة القول به ٣ ‏/ ٥٠
باب القول في جواز تخصيص العام- لو ثبت- بضروب من الأدلة ٣ ‏/ ٦٣
باب القول في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه هل يصير مجازا أم لا والخلاف في ذلك ٣ ‏/ ٦٦
باب القول في أنه يصح الاستدلال به على قدر ما بقي؟ وإن كان مجازا إذا خص بالمنفصل من الأدلة ٣ ‏/ ٧٣
باب القول في ذكر الفصل بين النسخ والتخصيص ووصف الأصل الذي مع القول به يصح الفصل بينهما ٣ ‏/ ٧٦
باب القول في أقل ما يمكن دخول التخصص فيه وفي إحالة تخصص المجمل من الخطاب ٣ ‏/ ٨٣
باب الكلام في إحالة تخصص ما ثبت الحكم فيه بلحن القول وفحواه ٣ ‏/ ٨٥
باب القول في إحالة تخصص الفعل والحكم والقضاء والجواب الواقع من الرسول ﵊/ ٣ ‏/ ٨٨
باب ذكر تفصيل ما يمتنع دعوى الخصوص والعموم وأجوبته وما لا يمتنع ذلك فيه من أقضية الرسول ﷺ وأحكامه ٣ ‏/ ٩٥
باب الكلام في صحة دعوى العموم وجواز التخصص في جواب الرسول ﵊ ٣ ‏/ ١٠١
باب فيما يمتنع دعوى الخصوص فيه من ألفاظ العموم عند مثبتيه، وما يصح ذلك فيه ٣ ‏/ ١١٢
باب ذكر ما يصح التعلق به من ألفاظ العموم للخصوص وما لا يصح ذلك فيه ٣ ‏/ ١١٦
باب الكلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص واستثنى منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى منه لا ينبئ الإطلاق عنها ٣ ‏/ ١١٨
باب الكلام على من زعم أن العموم إذا خص وجب حمله على أقل الجمع ٣ ‏/ ١٢٣
باب الكلام في حقيقة الاستثناء وأحكامه وأقسامه ٣ ‏/ ١٢٦
باب القول في وجوب اتصال الاستثناء ٣ ‏/ ١٢٨
باب القول في جواز تقدم للاستثناء على المستثنى منه ٣ ‏/ ١٣٣
باب الكلام في أقسام الاستثناء وضروبه ٣ ‏/ ١٣٥
باب جواز استثناء الأكثر ٣ ‏/ ١٤١
باب القول في أن الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض، هل يجب رجوعه إلى جميع ما تقدم أو قصره على ما يتصل به ويليه ٣ ‏/ ١٤٥
باب ذكر ما يتعلق به من قال يجب رجوعه إلى ما يليه فقط ٣ ‏/ ١٥٢
باب القول في تخصص العام بالشروط ٣ ‏/ ١٥٧
أحكام الشرط والمشروط ٣ ‏/ ١٦١
جواز تقديم الشرط وتأخيره ٣ ‏/ ١٦٣
باب القول في أن تخصص بعض العلم بالشرط والاستثناء لا يوجب تخصيص جميعه ٣ ‏/ ١٦٨
باب ذكر جمل الأدلة المنفصلة المخصصة للعام مما يوجب العلم وما لا يوجبه ٣ ‏/ ١٧٢
باب القول في وجوب تخصص العام بدليل العقل ٣ ‏/ ١٧٣
باب القول في تخصص العام من الكتاب والسنة بنص الكتاب والسنة وفعل الرسول الواقع موقع السنة ٣ ‏/ ١٧٧
باب القول في تخصص العام بالإجماع ٣ ‏/ ١٨١
التخصيص بالقياس المجمع عليه ٣ ‏/ ١٨٢
باب القول في تخصص العام بأخبار الآحاد وذكر الخلاف في ذلك وما نختاره منه ٣ ‏/ ١٨٣
باب الكلام في تخصص العموم بالقياس والخلاف فيه ٣ ‏/ ١٩٤
باب الكلام في موجبي تقديم القياس على العموم في قدر ما يتناوله ٣ ‏/ ٢٠٠
باب القول في تخصيص العام بقول الصحابي ٣ ‏/ ٢٠٩
باب القول في هل يجب تخصص العام بمذهب الرواي أم لا يجب ذلك؟ ٣ ‏/ ٢١٥
باب ذكر ما يمكن أن يفصل به بين ترك الراوي العمل بعموم الخبر وصرفه الحقيقة إلى المجاز وبين صرفه المحتمل من الخطاب إلى بعض محتملاته أو إلى أحد محتمليه ٣ ‏/ ٢٢٠
باب الكلام في أن الصحابي إذا قدر بعض الحدود والكفارات، هل يجب حمل ذلك على أنه قدره توقيفا أو اجتهادا؟ ٣ ‏/ ٢٢١
ترك قول الصحابي بالقياس ٣ ‏/ ٢٢٥
مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان ٣ ‏/ ٢٢٦
باب القول في تخصيص العام بفعل الرسول ﵇ ٣ ‏/ ٢٤٢
باب القول في وجوب تخصيص العام بفحوى الخطاب ٣ ‏/ ٢٥١
تخصيص العام بعادة المخاطبين ٣ ‏/ ٢٥٣
باب الكلام في منع تخصيص العام بدليل الخطاب ٣ ‏/ ٢٥٦
باب القول في حكم العمومين إذا تعارضا ٣ ‏/ ٢٥٩
ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح ٣ ‏/ ٢٥٩
حكم تعارض العامين أو الخاصين ٣ ‏/ ٢٦٣
حكم تعارض العام مع الخاص ٣ ‏/ ٢٦٥
حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه ٣ ‏/ ٢٧٢
باب القول في هل يجب تخصيص العام بخروجه على سبب خاص وسؤال خاص أم لا؟ ٣ ‏/ ٢٨٤
أقسام الجواب المستقل بنفسه ٣ ‏/ ٢٨٦
باب ذكر ما يتعلق به المخالفون في ذلك ٣ ‏/ ٢٩٤
باب الكلام في هل يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد خص بدليل من لا يسمع تخصصه أم لا؟. ٣ ‏/ ٣٠١
باب القول في المطلق والمقيد ٣ ‏/ ٣٠٧
باب الكلام على القائلين بالخصوص ٣ ‏/ ٣١٨
باب الكلام في أقل الجمع والخلاف في ذلك ٣ ‏/ ٣٢٢
باب الكلام في دليل الخطاب ٣ ‏/ ٣٣١
مفهوم الغاية ٣ ‏/ ٣٥٨
باب القول في أن تعليق الحكم بالشرط يدل على نفيه عمن ليس له أم لا؟ ٣ ‏/ ٣٦٣
باب الكلام فيما ثبت وجوبه في الشريعة من أحكام، وهناك لفظ يقتضي وجوبه، هل يجب القضاء بثبوته بذلك اللفظ وكونه مرادا به أم لا؟ ٣ ‏/ ٣٦٦
باب القول في ماهية البيان، ووجوهه، وتفصيل ما يحتاج إلى بيان من قول وغيره، وما به يقع البيان، وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه، وغيه ذلك من فصول القول فيه ٣ ‏/ ٣٧٠
باب الكلام في تفصيل ما به يقع البيان ٣ ‏/ ٣٧٦
باب ذكر وجه حاجة القول إلى بيان والفرق بينه وبين مالا يحتاج منه إلى ذلك/. ٣ ‏/ ٣٧٩
باب القول في حاجة الفعل إلى بيان ٣ ‏/ ٣٨٢
باب القول في منع تأخير بيان ما يحتاج إلى بيان عن وقت الحاجة ٣ ‏/ ٣٨٤
باب القول في جواز تأخير بيان المجمل والعموم لوثبت، وكل ما يحتاج إلى بيان إلى حين وقت الحاجة إلى التنفيذ/ ٣ ‏/ ٣٨٦
باب الكلام في التسوية بين الأوامر والنواهي والأخبار في هذا الباب بمعنى تأخير البيان ٣ ‏/ ٤٠٤
باب ذكر ما يتعلقون به في إحالة تأخير بيان المجمل والعموم والاعتراض عليه ٣ ‏/ ٤٠٧
باب الكلام في جواز تقديم بيان بعض المراد بالخطاب على بعض وتأخير بيان باقية إلى وقت الحاجة ٣ ‏/ ٤١٦
باب الكلام في جواز بيان حكم آي القرآن والمتواتر من سنن الرسول ﵇ بأخبار الآحاد ٣ ‏/ ٤٢٠
باب القول في العالم إذا حصل معه لفظ عام ولم يعثر على ما يوجب تخصيصه هل يجوز له إنفاذه على العموم أم لا؟ ٣ ‏/ ٤٢٥

للبحث في نصوص الكتب وتحميلها للقراءة دون اتصال والتظليل وتدوين الملاحظات

افتح التطبيق الكامل تطبيق تراث لسطح المكتب

تراث من مشاريع نقاية