واستدل لهذا القول من جهة اللغةً أبو الحسين في المعتمد بقوله: لا يجوز أن يراد بالكلمة الواحدةً المعنيين المختلفين سواء كانا حقيقتين أو حقيقة ومجازًا. فمثلًا: وضع أهل اللغة كلمة «حمار» للبهيمةً وحدها حقيقةً؟ والبليد وحد مجازًا؟ ولم يستعملوه فيهما معًا. ولو قال: «رأيت حمارين» لم يعقل منه أنه رأى بهيمتين ورجلين بليدين وكذلك في الحقيقتين مثل: القرء للحيض والطهر. فقد وضعته أهل اللغة للحيض وحده؟ وللطهر وحده؟ ولم يضعوه لهما معًا. لأنهم لو وضعوه لهما معًا؟ لكان استعماله في أحدهما مجازًا. وللزم - أيضًا - وضعهم لهما معًا؟ أن يفهم من لفظةً «قرءان» طهرين وحيضتين؟ ولا يمكن أن يكون مرادًا من قوله: اعتدي بقرء أن تعتد بالطهر والحيض معًا.
وأجيب: لا نسلم بأنه إذا لم يكن موضوعًا للمجموع لم يجز استعماله في المجموع؟ بل وضعه لكل واحد من المعنيين كاف في الاستعمال في المجموع مجازًا.
١ / ١٤٦