الأول: أن الأمر ورد في الصلاة والصوم وحمل على التكرار فيهما بالاتفاق فلو لم يقتض التكرار لزم تكليف بلا دليل.وأجاب المصنف بأن تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الأمر بل بفعله - ﷺ -.وفيه نظر لأن تكرارهما فرض والفعل لا تثبت به الفرضية. ٢ / ٤٨