وأيضًا لو لم تكن الإباحة راجحة في صورة عدم قصد القربة لما فهم الإباحة من قوله ــ تعالى ــ: ﴿زَوَّجنَاكَهَا﴾ الآية؛ لامتناع ترجيح المرجوح أو المساوي، لكنها فهمت فتعين أن يكون مباحًا، لكن مع احتمال الوجوب والندب.
ص ــ الموجب: ﴿وَمَا آتَاكُمُالرَّسُولُ﴾.
أجيب بأن المعنى: ما أمركم لمقابلة ﴿وَمَا نَهَاكُم﴾.
قالوا: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾.
أجيب: في الفعل على الوجه الذي فعله، أو في القول، أو فيهما.
قالوا: ﴿لَّقَد كَانَ﴾ إلاخرها، أي من كان يؤمن فله فيه أسوةً حسنة.
قلنا: معنى التأسي: إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله.
قالوا: خلع نعليه فخلعوا، وأقرهم على استدلالهم، وبين العلة.
قلنا: لقوله: ﴿﴿صلوا﴾﴾ أو لفهم القربة.
قالوا: لما أمرهم بالتمتع، تمسكوا بفعله.
قلنا: لقوله: ﴿﴿خذوا﴾﴾ أو لفهم القربة.
قالوا: لما اختلف في الغسل بغير إنزال، سأل عمرُ عائشة ــ رضي الله عنهما ــ فقالت: فعلته أنا ورسول الله ــ ﷺ ــ فاغتسلنا.
قلنا: إنما استفيد من ﴿﴿إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل﴾﴾ أو لأنه بيان ﴿وَإِن كُنتُم جُنُبا﴾،أولأنهشرطالصلاةأولفهمالوجوب.
قالوا: أحوط، كصلاة، ومطلقة لم تتعينا. والحق أن الاحتياط فيما ثبت
١ / ٤٩١