فليس مرادُ السَّلَفِ ب «النَّسخ» إذًا أنه (رفع حكم الدليل المتقدِّم بدليلٍ متأخِّرٍ عنه)، كما هو اصطلاح الأصوليين المتأخِّرين (١).
وقد يجري هذا على مذهب من يقول من الأصوليين: إن الزيادة على النَّصِّ نَسخٌ، وهذا مذهبٌ معروفٌ ومشهورٌ عن الحنفية (٢).
وحَمْلُ كلام الأئمة من السَّلَف على التوجيه الأول أولى؛ لأن الذين يقولون: إن الزيادة على النصِّ نَسْخٌ، هم يريدون به حقيقة «النَّسْخِ» المراد عند الأصوليين، من أنَّه (رَفعُ حكمِ الدَّليل المتقدِّم بالدَّليل المتأخِّر).
ولهذا قال مَنْ قال من الفقهاء - وهو كما ذكرتُ مشهورٌ عن الحنفية (٣) -: إن زيادة حكم «التغريب» على «الجلد» في حدِّ الزاني البِكْر نَسْخٌ؛ لأنَّ حكم «التغريب» الوارد في السُّنَّة هو حكمٌ زائدٌ على ما ورد في القرآن في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].
قالوا: ف «التغريب» زيادةٌ على النصِّ، والزيادة على النصِّ نَسْخٌ، ونَسْخُ القرآنِ بالسُّنَّةِ لا يجوز، فلم يأخذوا بحكم «التغريب» من أجل ذلك.
(١) ينظر: «المستصفى» للغزالي (١/ ٢٠٧)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٢٨٣).
(٢) ينظر: «كشف الأسرار» للبزدوي (٣/ ١٩١)، و«أصول السرخسي» (٢/ ٨٢).
(٣) ينظر: «المبسوط» للسرخسي (٩/ ٧٣)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٧/ ٤٠).
(٢) ينظر: «كشف الأسرار» للبزدوي (٣/ ١٩١)، و«أصول السرخسي» (٢/ ٨٢).
(٣) ينظر: «المبسوط» للسرخسي (٩/ ٧٣)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٧/ ٤٠).
٧٥