وهذا هُوَ الصَّوَاب وَهُوَ الرأي المختار المتوسط الَّذِي هُوَ بَيْنَ القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بِهَا حسب مَا يبدو للناقد العارف بعلل الحَدِيْث وأسانيده وأحوال الرواة بَعْدَ النظر في ذَلِكَ أما الجزم بوجه من الوجوه من غَيْر نظر إلى عمل النقاد فذلك فِيهِ مجازفة كبيرة، قَالَ الزيلعي: "من الناس من يقبل الزيادة مطلقًا، ومنهم من لا يقبلها، والصَّحِيح التفصيل، وَهُوَ أَنَّهَا تقبل في مَوْضِع دُوْنَ موضع، فتقبل إذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رواها ثِقَة حافظًا ثبتًا والّذِي لَمْ يذكرها مِثْلَهُ أو دونه في الثِّقَة، وتقبل في
(١) انظر علَى سبيل المثال: التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٢٥، والعلل لابن أبي حاتم ٢/ ٣١٧ (٢٤٦٥)، وسنن الدَّارَقُطْنِيّ ١/ ١٥٢، والسنن الكبرى للبَيْهَقِيِّ ١/ ٥٢، والأحاديثه المختارة ٢/ ٨٦ (٤٦٣).
(٢) شرح علل التِّرْمِذِى ٢/ ٦٣٨.
(٣) نزهة النظر: ٩٦.
(٢) شرح علل التِّرْمِذِى ٢/ ٦٣٨.
(٣) نزهة النظر: ٩٦.
١ / ٢٢٦