واختلف الناس في الصدق؛ فقيل: هو مطابقة الخبر للمخبر عنه في نفس الأمر، وفي اعتقاد المخبر، وإليه نحا الراغب فقال: والصدق مطابقة القول المضم والمخبر عنه معًا. ومتى انخرط شرط من ذلك لم يكن صدقًا بل إما لا يوصف بالصدق، وإما أن يوصف تارةً بالصدق، وتارةً بالكذب على نظرين مختلفين كقول الكافر دون اعتقادٍ: محمد رسول الله، فإن هذا يصح أن يقال: صدق لكون المخبر عنه كذلك، وأن يقال: كذب لمخالفة قوله ضميره: وللوجه الثاني إكذاب الله المنافقين حيث قالوا: ﴿نشهد إنك لرسول الله﴾ [المنافقون: ١] فقال: ﴿والله يشهد أن المنافقين لكاذبون﴾ [المنافقون: ١] أنتهى. وقد أجيب عنه بأن المعنى في تسميتها شهادة قوله: ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق﴾ [الفتح: ٢٧] أي. حقق رؤيته. فهذا أصدق بالفعل وهو التحقيق. قوله تعالى: ﴿والذي جاء بالصدق وصد له﴾ [الزمر: ٣٣] أي حقق ما أورده قولًا بما تحراه؛ فعلًا، ويعبر عن كل فعل فاضل ظاهرًا وباطنًا بالصدق، فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به كقوله تعالى: ﴿في مقعد صدقٍ﴾ [القمر: ٥٥]. وقوله تعالى: ﴿أن لهم قدم صدقٍ﴾ [يونس: ٢]. وقوله تعالى: ﴿رب أدخلني مدخل صدقٍ
٢ / ٣٢٦