فلو قال الشارع مثلا: ما تماثل أجزاؤه ضمن بالمثل؛ فللمعلل أن يتمسك به في [هذه] الصورة التي فرضنا النزاع فيها.
فإذا قيل له: العموم مخصوص في صورة المصراة، فيقول: وهو حجة في الباقي.
فإذا قال: [٦٧ - أ] والنزاع واقع في أن الصورة المفروضة، باقية تحت العموم، أو ملتحقة بمحل الخصوص؛ -فما الدليل على بقائها تحت العموم؟ -فليس على المعلل ذلك؛ بل على المعترض أن يبين كيفية تعدي دليل الخصوص إليه.
وقد قال -ﷺ -: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»؛ والتطوع مخصوص منه، وفي رمضان خلاف. وللشافعي
٤٧٤